قال الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الصديق الدرسي، إن الهيئة لم تتسلم أي إخطار قضائي ببطلان قرار نقل جلساتها خارج البلاد.

وأوضح الدرسي، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، أن مسألة نقل جلسات لجنة الستين خارج البلاد في الأساس لم يحصل على إجماع أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن قرار الهيئة بنقل جُزء من الجلسات كان لأسباب له علاقة بالأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وأشار الدرسي إلى أنَّ بعض الأعضاء المعارضين نقل جزء من الجلسات إلى خارج البلاد، قدموا طعنًا ضد قرار الهيئة في محكمة البيضاء. وعن قرار المحكمة قال الدرسي: «ننتظر حتى نعرف النتائج والتفاصيل».

وتداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم خبرًا عن إصدار محكمة البيضاء قرارًا يقضي ببطلان نقل جلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خارج البلاد، موضحًا أن القضية رُفعت من قبل منظمة الميزان الحقوقية، وبعض أعضاء الهيئة التأسيسية، ووافقت الهيئة التأسيسية في وقت سابق على نقل جُزء من جلسات ومداولات الهيئة إلى خارج ليبيا.