استنكرت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية الموقتة، في بيان وُّجِّه عبر «بوابة الوسط»، منذُ قليل، اجتماع بعض عمداء بلديات وأعضاء المنطقة الشرقية في شحات في وقت سابق، طالبوا فيه بتكليف المجلس الأعلى لبلديات برقة التواصل مع مجلس النواب لاستبدال وزارة الحكم المحلي على أنْ يكون لهم الرأي في تكليف وزير الحكم المحلي.

وأوضح بيان الحكم المحلي، أنَّ الاجتماع دار دون علم واطلاع الوزارة عليه، مُعتبرة أنَّ ذلك مخالفٌ للقانون.

ونصَّ البيان، على أنَّ المجتمعون قد اتخذوا جملة من التوصيات من ضمنها إقالة الوزير محمد الفاروق، وهو ليس «من اختصاص وصلاحيات البلديات، وتعتبر سابقة خطيرة في العمل الإداري والعُرف الديمقراطي، ناهيك عدم تمثيل بلديات المنطقتين الغربية والجنوبية واتفاقهم على تحديد شخصية من المنطقة الشرقية».

واعتبرت وزارة الحكم المحلي، أنَّ تفعيل مجلس أعلى لعمداء بلديات برقة دعوة «صريحة لتقسيم الوطن»، منوهة إلى وجود «مجلس أعلى واحد ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي برئاسة الوزير وعضوية عمداء بلديات ليبيا».

وأشار البيان إلى أنَّ اختيار المجتمعين التوقيت الراهن دعوة للرجوع إلى الخلف، خاصة في ظل «تقدُّم الجيش بكافة جبهات القتل من ضمنها تحرير العاصمة، وهو الأمر الذي يُثير كثيرًا من التساؤلات وعلامات الاستفهام».

وطالب البيان كافة المجتمعين، إن «كانت لديهم حسابات شخصية أو مناطقية، كان الأولى أن يراعوا مصلحة الوطن في هذا الوقت العصيب الذي يستلزم تكاتف الجهود وتشابك الأيدي للنهوض بالوطن والمواطن»، مؤكدًا «وإن كانت هُناك شُبهات أو تجاوزات، كان عليهم أنْ يتوجَّهوا إلى المسؤول قانونًا وهي لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب الليبي».

وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة الأزمة والطوارئ في المنطقة الشرقية وعضو بلدي البيضاء، علي التريكي، في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إنَّ عُمداء بلديات المجالس البلدية في المنطقة الشرقية وسبها، منحوه الثقة لتولي منصب وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية الموقتة.

ونوه التريكي إلى أنَّ عُمداء بلديات المنطقة الشرقية سيتوجهون إلى مجلس النواب الليبي خلال الفترة المقبلة لتزكيته وزيرًا للحكم المحلي.