اختتمت المنظمة الليبية للتنمية «LOD» أمس الثلاثاء ورشة عمل حول دراسة باب السلطة القضائية في مقترح مشروع الدستور الليبي.
عُقدت الورشة بمقر الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية يومي 16 و17 مارس، وقال رئيس مجلس الإدارة في المنظمة الليبية للتنمية المهندس صلاح الكوافي لـ«بوابة الوسط»: «شارك في هذه الورشة 32 مشاركًا غالبيتهم من أعضاء الهيئات القضائية ومستشارون قانونيون».
الورشة كانت تحت إشراف وإدارة أعضاء الفريق الحقوقي في المنظمة: خديجة محمود العمامي وأميمية عبدالحفيظ باوي وخديجة عمر الورفلي.
وخرجت الورشة بعدد من التعديلات والإضافات على مقترح باب السلطات القضائية، سيتم إحالتها إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي.
وقال الكوافي: قامت المنظمة بتكريم الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية وكل مَن ساهم في إنجاح مجموعة ورش العمل التي قامت بها المنظمة حول دراسة مقترح مشروع الدستور الليبي.
تعليقات