رفض رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، قرار مجلس النواب بعودة عمر سالم السنكي لمباشرة عمله في الحكومة الليبية وزيرًا للداخلية.

وأصدر الثني قرارًا بإيقاف كافة التعاملات مع السنكي، وأكد في رسالة موجَّهة إلى مدير مكتب وزير الداخلية تحصَّلت «بوابة الوسط» على نسخة منها، أنَّ قرار عودة السنكي لمباشرة عمله بالحكومة «قرارٌ باطلٌ ولا يعتد به، كذلك لا يعتد بأي قرار مالي أو إداري يصدر عن السنكي حاليًّا، وأنَّ أي شخص يقوم بتنفيذ أية معاملة بتعليمات من السنكي يتحمَّل كافة المسؤولية في ذلك».

وكرَّر الثني تمسكه بقراره السابق بشأن إيقاف السنكي عن مباشرة عمله بالحكومة، وأنَّ قراره مازال ساري المفعول حتى الآن.

وكان مسؤول المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، نادر الهوني، أعلن يوم الأحد الماضي أنَّ لجنة التحقيق المُشكَّلة من قبل لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب أعادت وزير الداخلية عمر السنكي إلى سابق عمله.

وأضاف الهوني لـ«بوابة الوسط» أنَّ اللجنة طالبت بتمكين وزير الداخلية عمر السنكي من أداء مهام عمله اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

وطالب بيانٌ لحراك مديريات أمن المنطقة الشرقيّة، رئيس الحكومة الموقتة ومجلس النواب بضرورة إبقاء العقيد أحمد بركة سيدي وزيرًا للداخلية، وأشار إلى أنَّهم سيتوجَّهون بمذكرة رسمية تُعد من قانونيي الحراك لهيئة صياغة مشروع الدستور الليبي؛ لإصدار مبدأ استقلالية الوزارة والتشريعات التي تضع الأسس والنظم القانونيّة لكي تضمن مهنية عملها.