نفى عضو لجنة الحوار الوطني والنائب المقاطع لجلسات البرلمان، مصطفى أبو شاقور، وجود توافق على أنْ يكون مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا، كما نفى أي علم له بطرحه ضمن المرشحين لرئاسة حكومة الوفاق الوطني المرتقبة.

وقال أبو شاقور في تصريح إلى «بوابة الوسط»، على هامش مشاركته في جلسات الحوار الوطني في مدينة الصخيرات المغربية اليوم الأحد، إنَّ الجلسات المقبلة سوف تتناول تفاصيل عمل الحكومة، وتحديد الجهة التي من شأنها سحب الثقة منها ومحاسبتها، إلى جانب تحديد صلاحياتها ومدة عملها ومهامها الأساسية.

الظروف سانحة الآن للتوصل إلى حل وأن تصبح للبلاد حكومة واحدة وجيش واحد

وأقرَّ أبو شاقور بأنَّ حكومة الوحدة الوطنية هي الفرصة الأخيرة أمام الليبيين لإنقاذ بلادهم من الضياع، وأنَّه يجب توفير المناخ الداخلي والخارجي لمساعدتها على النجاح في مهمتها، مؤكدًا أنَّ الظروف الآن سانحة للوصول إلى حلٍّ، خاصة بعد أنْ أصبح لدى كافة الأطراف قناعة تامة بأنَّ الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتغلُّب على الثنائية التي تعيشها ليبيا، وأنْ تصبح للبلاد حكومة واحدة وجيشٌ واحدٌ، بدلًا عن حالة التأزم والانقسام والصراع الذي يعيشه الشعب الليبي في الفترة الأخيرة.

وأشار أبو شاقور إلى أنَّ الجانب الأمني يعتبر أهم التحديات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية، داعيًا المجموعات المسلحة إلى ضرورة التعاون مع الحكومة المرتقبة، وإلقاء أسلحتهم ووقف الحرب والاندماج في العمل السياسي السلمي، للعبور بليبيا من هذه المرحلة.

وحول لغز مشاركته في مجلس النواب ثم مقاطعته والعودة إلى طرابلس، قال الدكتور مصطفى أبو شاقور: «منذ البداية كنت أدرك حجم الأزمة من وراء وجود مجلس النواب في طبرق، ومع ذلك ذهبت وقدَّمت حلولاً مناسبة لحسم الأمر، لو كانوا عملوا بها كنا تجنبنا كثيرًا من الصراع، وعندما جرى تجاهل الأفكار التي قدَّمتها كان عدم وجودي اعتراضًا في حدِّ ذاته، وعندما عدت إلى طرابلس قدَّمت أيضًا حلولاً، لكني فشلت في إقناع الأطراف الفاعلة بها، ومع ذلك لم أفقد الأمل وأتصوَّر أنَّ الحوار الحالي هو الأمل أمام الليبيين للوصول ببلادهم إلى برِّ الأمان».