ناشطات ليبيات يعربن عن دعمهن للحوار

نظمت الأمم المتحدة والمعهد السويدي في الإسكندرية نشاطا تعليميا، حول تسوية النزاعات ومهارات الوساطة للنساء الليبيات.

و شارك في النشاط، الذي انتهى أمس الخميس بالعاصمة الأردنية عمان، عدد من النساء الليبيات تمثلن مختلف المناطق الجغرافية في ليبيا، حيث اطلعن على أفضل الممارسات الخاصة بالتجارب الدولية والمتعلقة بمشاركة المرأة في الحوار، وتسوية النزاعات، والمفاوضات، وبناء السلم، من أجل الإستفادة من الزخم الذي يولده الحوار السياسي الليبي.

و تم دعوة السيدتين المشاركتين في الحوار الليبي وهما نعيمة جبريل ونهاد معيتيق لتقديم ملخصا للمشاركات حول التقدم الذي تم إحرازه في الحوار السياسي الذي انعقد في الصخيرات في المغرب خلال الفترة 5-7 مارس الجاري 2015 والإجابة على أسئلة المشاركات في النشاط.

وقال بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالخصوص إن هذا النشاط أتاح فرصة تبادل الخبرات فيما بين المشاركات، وأوجد منبراً للتضامن وتمخض ذلك عن إصدار بيان عبّر عن مطالب المرأة في الحوار السياسي الليبي القائم.

نص البيان


بيان النساء الليبيات المشاركات في الدورة التدريبية.

نحن النساء الليبيات المشاركات في الدورة التدريبية في مجال مهارات فض النزاع والتفاوض والوساطة، المنعقد بعمان - الأردن في الفترة من 8 الي 12 مارس 2015، نغتنم هذه الفرصة لنؤكد علي دعم مسارات الحوار الوطني الليبي والذي يمثل الحل الأمثل للخروج من مأزق الازمة الليبية.

وإيماناً منا بالدور الفعال للنساء في احلال السلم الاجتماعي، وبناء السلام وانطلاقاً من مبدأ المواطنة والمشاركة في بناء ليبيا الجديدة، والتزاماً بقرار مجلس الأمن 1325 والقرارات التابعة له، عليه نطالب:

أولا: في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الوطنية التوافقية


• تمثيل النساء في الهياكل الحكومية وهياكل صنع القرار بنسبة تمثيل لا تقل عن (45%).

• أن يكون للنساء نصيب في الوزارات السيادية مع مراعاة توفر الكفاءة والمعايير المطلوبة.

• استحداث وحدة لدعم المرأة ضمن الهيكل التنظيمى لرئاسة الوزراء.

• مشاركة النساء فى اللجان الاستشارية ولجان الحوار والعدالة الانتقالية وبناء السلم الاجتماعي بنسبة لا تقل عن (45%).

ثانيا: الترتيبات الامنية:

• إدماج وتاهيل وتفعيل النساء فى الجيش والشرطه بجميع اختصاصاتها وخاصة الشرطة القضائية والجمارك.

• تفعيل القرار الوزاري رقم 119 لسنه 2014 بشان معالجة اوضاع ضحايا العنف الجنسي.

• ضمان مشاركة النساء ذوات الخبرة والعلاقة فى كل الاجراءات التنفيذية الخاصة بخطة الترتيبات الامنية علي ألا تقل نسبة التمثيل عن 45%.

المزيد من بوابة الوسط