أعلن مجلس النواب الليبي جملة من المبادئ والأسس الوطنية التي يجب أن توضع في خارطة الحوار الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين مختلف الأطراف.

وقال عضو المجلس فهمي التواتي إن المبادئ التي أعلنها المجلس بصفته الجهة التشريعية الوحيدة تأتي «تداركًا منه للمخاطر التي تهدد أمن البلاد».

وشدّد على أنه «يجب مناقشة تلك المبادئ والتزام كافة الأطراف بالتوقيع عليها وتنفيذها تحت إشراف ممثلين من المجتمع الدولي».

الجيش أداة لجماية الدولة وليس طرفا للنزاع، ضرروة الاعتراف بوجود الإرهاب وانسحاب المليشيات المسلحة وتسليم جميع أنواع السلاح.

وأوضح التواتي لـ«بوابة الوسط» أن تلك المبادئ تتضمن «الالتزام بوحدة التراب الوطني، والالتزام بالمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، والالتزام بوقف الخطاب الإعلامي الذي يغذي الفتنة.

كما تضمنت المبادئ أن «الجيش الليبي ليس طرفًا للنزاع وهو أداة لحماية الدولة»، واشتملت على «ضرورة الاعتراف بوجود الإرهاب والالتزام بوقف القتال في كل المحاور، وانسحاب الميليشيات المسلحة وتسليم جميع أنواع السلاح»، فضلاً عن «الالتزام بعودة المهجرين والإسراع في إتمام مشروع صياغة الدستور وتفعيل العدالة الانتقالية».

وأكّد التواتي أن مصلحة الوطن فوق الجميع، وأشار إلى أنه «بالفعل تم إرسال نسخة من هذا البيان للمجتمع الدولي ليكون كركيزة للحوار، وعليه تبنى معاير حكومة الوافق بعد موافقة جميع الأطراف المشاركة في الحوار».