قال رئيس وفد المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) المشارك بالحوار الليبي في المغرب، صالح المخزوم: إنَّ المؤتمر قدَّم مقترحًا للخروج من الأزمة الليبية الراهنة يقضي بتسمية مجلس رئاسي مكوَّن من ستة أعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء عن المؤتمر الوطني العام وثلاثة عن مجلس النواب يتولى الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل الحكومة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظَّمه المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، عقب انتهاء آخر جلسات الجولة الأولى من الحوار الليبي في المغرب، وفقًا لـ«فرانس برس».

وقال المخزوم إنَّ مقترح المؤتمر الذي قدَّمه للمبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، نصَّ على أنَّ «السلطة التشريعية تتكوَّن من غرفتين (المؤتمر والنواب) تتولى الصلاحيات التشريعية والدستورية بالكيفية التي سيتم النصُّ عليها لاحقًا، ضمن التعديل الدستوري، الذي يشمل أيضًا المجلس الرئاسي».

وأضاف أنَّ المقترح «يضم أيضًا الحكومة، حيث يقوم الطرفان بمناقشة التفاصيل المتعلقة بشروط ومعايير اختيار الرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ومدة الحكومة وآلية اتخاذ قراراتها وبرنامجها ومراقبتها وإقالتها».

وتابع: «بعد الاتفاق على مقترح آليات تشكيل الحكومة وتحديد شكل السلطة التشريعية (دون الخوض في التفاصيل)، يتم إعداد محضر يُجرى التوقيع عليه مبدئيًّا بالأحرف الأولى، ثم يعود كل فريق إلى مَن فوَّضه ويعرض عليه المقترح للتصديق، ويرجع يوم الأربعاء المقبل ومعه أسماء أعضاء المجلس الرئاسي الممثلين له، وكذلك مقترح بأسماء رئيس الحكومة ونوابها، ويتم النقاش في الأسماء المقترحة للحكومة حتى يتمَّ الوصولُ إلى توافق على الرئيس والنائبين، وفقًا للمعايير والشروط المتفق عليها».

وأكد أنَّ «المؤتمر ينتظر رد الأطراف الأخرى على مقترحه».

ووفق وثيقة مقترح المؤتمر، فإنَّ «كل طرف يقوم بالاتصال بموكليه خلال الاجتماع المقبل، ليحسم هذا الأمر ولا تتم المغادرة إلا باتفاق تام وبحزمة واحدة، تتضمَّن تشكيلة رئيس الحكومة ونائبيه وأعضاء المجلس الرئاسي وشكل السلطة التشريعية والمدة الزمنية لإجراء التعديل الدستوري، لتضمين وثيقة الحل السياسي فيه مع ضمان إصدار قرار من مجلس الأمن يعتمد وثيقة الحل السياسي، التي ستُضمَّن في الإعلان الدستوري، ومعاقبة مَن يخرج عنها طبقًا لما ينصُّ عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».