قال مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة إنهم يشعرون بقلق من أنه إذا وافق مجلس الأمن الدولي على طلب الحكومة الليبية الحصول على أسلحة ودبابات وطائرات فإن بعض هذه المعدات قد يتم تحويلها إلى التشكيلات المسلحة.

وقال الخبراء الذين يراقبون انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في 2011، في رسالة حصلت عليها «رويترز»، إن هذه الأسلحة قد تقع في نهاية الأمر في يد تشكيلات أخرى بعد المعارك أو إذا فقدت القوات الليبية السيطرة على مخزونات السلاح.

وتعمل حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليًا من شرق ليبيا منذ سيطرة جماعة «فجر ليبيا» على طرابلس في قتال العام الماضي وتشكيل حكومة خاصة بها.

وسمحت الفوضى لمقاتلي تنظيم «داعش» وجماعة أنصار الشريعة بأن يصبح لهم موطىء قدم في ليبيا.

وقال المراقبون في رسالة للجنة مجلس الأمن «على الرغم من أن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في ليبيا يمثل تحديًا كبيرًا للسلطات فِإن اللجنة تشعر بقلق من احتمال استخدام هذه المواد في هجمات على مناطق ومنشآت تحت سيطرة تشكيلات منافسة ليست جماعات إرهابية».

وسعت ليبيا إلى الحصول على تصريح من الأمم المتحدة لاستيراد 150 دبابة و24 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق وقاذفات القنابل وملايين الطلقات من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.

ودعت ليبيا مدعومة بمصر إلى إلغاء حظر الأسلحة على الحكومة بشكل نهائي. وتحث لجنة مجلس الأمن الدولي ليبيا منذ فترة طويلة على تحسين مراقبة أسلحتها بسبب مخاوف من وصول هذه الأسلحة إلى جماعات متشددة.

وقال مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة الشهر الماضي إن «السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق السلاح وتحتاج إلى مساعدة من قوة بحرية دولية».