بَحَثَ وزير الداخلية المكلف في الحكومة الموقتة، العقيد أحمد بركة، مع نظيره التونسي، ناجم الغرسلي، تنفيذ الاتفاقات المُبرَمة بين البلدين في المجالات الأمنية، وإمكانية تدريب عناصر وطلبة كلية الشرطة الليبية في بعض التخصُّصات المتوافرة لدى الجانب التونسي، والإسراع في عقد اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة، وتعزيز التنسيق والتواصُل الأمني المستمر بين الجانبين للوقوف على معالجة القضايا الأمنية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ودعا الجانب الليبي خلال جلسة المحادثات مع السلطات التونسية، التي عُقدت في تونس العاصمة أمس الثلاثاء، إلى تمديد مدة سريان صلاحية جوازات السفر الليبية الصادرة خلال العام 2007 لديهم، والسماح لأصحابها بدخول الأراضي التونسية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدًا أهمية فتح معبر «مشهد صالح» الحدودي بين البلدين، كمعبر بري ثالث، الذي من شأنه تخفيف الضغط على معبري «رأس إجدير» و«ذهبية»، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع في الاتجاهين، وفقًا لـ«وكالة الأنباء الليبية» البيضاء.

حضر الاجتماع رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة ليبيا لدى تونس محمد المعلول، ومستشار وزير الداخلية في الحكومة الموقتة محمد بورقان، والملحق الأمني بالسفارة الليبية لدى تونس مختار رحيل.

كما حَضَرَ جلسة المحادثات كاتب الدولة المكلف الشؤون الأمنية رفيق الشلي، ومدير إدارة التشريفات بوزارة الداخلي التونسية رضا بن رابحة.

وطالب الجانب التونسي بالكشف عن مصير الصحفييْن التونسييْن المخطوفيْن في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري، والعمل للتوصُّل لإطلاقهما.

وأكد رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة ليبيا في تونس ضرورة سيطرة الدولة الليبية على المعابر البرية بين البلدين، لإنهاء حالة الفوضى التي تمارسها التشكيلات المسلحة على المعبريْن الحدودييْن بين ليبيا وتونس.