قال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد وأنها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية.

واطلعت «رويترز» أمس الخميس، على التقرير السري للجنة خبراء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، والذي من المرجح أن يزيد الضغط على القوى العالمية الكبرى للنظر في التدخل للحيلولة دون خروج الأمور عن السيطرة على نحو أكبر في ليبيا.

وقالت اللجنة في التقرير: «قدرة ليبيا على المنع الفعلي لنقل (الأسلحة) ليست موجودة تقريبًا ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في أعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال خلال ثورة 2011».

وفرض مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة حظرًا للسلاح على ليبيا في عام 2011 لمنع وصول الأسلحة إلى حكومة معمر القذافي خلال حملته ضد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

وتستطيع الحكومة بموجب قرار الحظر استيراد ذخائر بموافقة لجنة تابعة للمجلس.

وقال التقرير إن «غياب التطبيق الشامل للحظر والطلب المرتفع للغاية على المواد (الأسلحة) والموارد والدعم المتاح للأطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق كبير».

وحثت اللجنة مجلس الأمن على تشكيل قوة بحرية دولية «لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح إلى ليبيا أو خروجه منها... والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الأخرى».

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة. ولم تستطع «رويترز» التحقق بشكل مستقل مما جاء في التقرير.

وكانت ليبيا ومصر طلبتا من مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر رفع حظر السلاح عن ليبيا وفرض حصار بحري على المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة والمساعدة في بناء الجيش الليبي للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الأخرى.