أعلن القضاء الكندي ملاحقة المجموعة الهندسية الكندية العملاقة «إس إن سي لافالان» بتهمة تقديم رشاوى لمسؤولين في النظام الليبي السابق للتأثير على قرارات الحكومة، بعد سلسلة فضائح مرتبطة بعمليات فساد في الجزائر وبنغلادش.

وقالت الشرطة الكندية مؤخرًا إنَّ الشركة الأم للمجموعة وفرعيها للبناء والأشغال العامة وللتنمية الدولية ملاحقة بتهمة «إفساد موظّفين حكوميين أجانب» و«الاحتيال». وفق ما نقلته وكالة «فرنس برس» اليوم السبت.

وحتى الآن، كان القضاء الكندي يركِّز على المسؤولين السابقين في الشركة فقط في هذا الملف. وقالت المجموعة إنها تنوي الدفع ببراءتها مؤكدةً قناعتها بأن «الاتهامات لا أساس لها».

وقائع القضية
وتعود وقائع القضية إلى الأعوام بين 2001 و2011 أي حتى سقوط معمر القذافي، وتتناول رشاوى مفترضة دفعت من أجل عقود تبلغ قيمتها الإجمالية خمسة مليارات دولار. أما المشاريع المُتعلِّقة بهذه العقود فهي مطار بنغازي وسجن في طرابلس والنهر الصناعي الممتد على طول ثلاثة آلاف كيلومتر في الصحراء.

الشرطة الفدرالية الكندية تتَّهم المجموعة بأنها سلّمت موظّفين ومسؤولين ليبيين 48 مليون دولار كندي

وتتَّهم الشرطة الفدرالية الكندية المجموعة بأنها سلّمت موظّفين ومسؤولين ليبيين 48 مليون دولار كندي (35 مليون يورو) «لإقناعهم باستخدام مناصبهم من أجل التأثير على أفعال أو قرارات» الحكومة الليبية.

والمجموعة التي تأسَّست قبل أكثر من مئة عام ويعمل فيها حوالى أربعين ألف شخص في العالم، متهمة أيضًا بـ«الغش والتدليس واللجوء إلى وسائل احتيال أخرى» ضد الوكالات الحكومية الليبية في عهد القذافي.

وتحدّث جهاز الشرطة الكندية عن اختلاس 130 مليون دولار كندي، دون تحديد طبيعة هذه المسألة.

وتأتي هذه الاتهامات بعد أربعة أشهر على تسليم كندا رياض بن عيسى الرئيس السابق لعمليات البناء الدولية في المجموعة الذي أوقف في سويسرا في أبريل 2012.

وبعدما اعترف بالفساد أمام القضاء السويسري سلم إلى السلطات الكندية التي أفرجت عنه بكفالة في نوفمبر الماضي.

وثائق قضائية
وأفادت وثائق قضائية كشفت العام الماضي أنَّ التحقيق كشف دور الوساطة الذي كان يقوم به بن عيسى بين «إس إن سي لافالان» ونظام القذافي.

الوثائق القضائية أشارت إلى أنَّ نائب رئيس المجموعة سلّم حوالى 160 مليون دولار إلى الساعدي القذافي لمساهمته في حصول الشركة على عقود مربحة

وأشارت الوثائق إلى أنَّ نائب رئيس المجموعة سلّم حوالى 160 مليون دولار إلى الساعدي القذافي نجل معمر القذافي لمساهمته في حصول الشركة على عقود مربحة. كما أشارت إلى أنّه حاول مساعدته في الدخول بطريقة غير مشروعة إلى المكسيك بعد سقوط نظام القذافي في نهاية 2011.

وقالت المجموعة الهندسية إنَّ «الاتهامات مبررة (...) لكن يجب أنْ تُوجّه إلى الأشخاص المعنيين وليس ضد الشركة»، مؤكدةً «تعاونها الكامل مع السلطات الكندية».

وكان رئيس مجلس إدارة المجموعة روبرت كارد صرّح في أكتوبر الماضي بأنَّ توجيه الاتهامات بالفساد إلى المجموعة يمكن أنْ يؤدِّي إلى نتائج كارثية وإمكانية أنْ تفضي إلى حل المجموعة.

وقالت المجموعة إنَّ الاتهامات الموجّهة من قبل الشرطة «لا تمس لا بحقوق ولا بقدرات المجموعة على التقدم بعروض والعمل في مشاريع في القطاعين العام والخاص».

ويجري تحقيق ضد «إس إن سي لافالان» في الجزائر أيضًا لرشاوى دفعت إلى مسؤولين خلال توزيع عقود نفطية. أما نشاطاتها في بنغلادش فيتابعها جهاز الشرطة الكندية بعدما اتُّهم في 2013 اثنان من موظفيها السابقين بإفساد موظفين من أجل الحصول على عقد لبناء جسر.

وحتى في مونتريال يُشتبه بأن الشركة قامت بعمليات اختلاس. ففي 2012 أوقف رئيس مجلس إدارتها حينذاك بيار دوهيم، وهم متّهم مع بن عيسى بإفساد مسؤولي مستشفى جامعي في مونتريال للحصول على عقد بناء.