أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة أنه سيرفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون لمواجهة الظواهر السلبية التي استشرت في المدينة.

وجاء في بيان أصدره المجلس أمس الجمعة: «إنه سيتم رفع الغطاء الاجتماعي وما يترتب عليه من معاملات وإجراءات وملاحقات قانونية، وحصر الخارجين عن القانون، وقطع علاقة المجتمع بهم كالمصاحبة والمشاركة والمصاهرة والإيواء، ويشمل السرقة والحرابة والقتل العمد والتعدي على الممتلكات والأموال العامة والعقارات والمخططات والطرق وتهديد العاملين والآمنين، إضافة إلى المساعدة على الهجرة غير الشرعية».

ودعا البيان كافة المناطق إلى إسقاط حق الضيافة عن كل من ارتكب جرمًا أو عملاً مشينًا يتنافى مع عادات وأعراف المنطقة.

وأوضح البيان أن ميثاق القبائل لا يدعو أصحاب الحق للتنازل عن حقوقهم، بل استمرار المطالبة القانونية، لافتًا إلى أن المجلس الاجتماعي يتحمل المسؤولية الاجتماعية التي قد تترتب على العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين المكلفين بالأمن والحراسة بمدينة بني وليد ومحيطها.

وتشهد بني وليد عدة خروقات أمنية، كان آخرها إضرام النار في مقر مديرية أمن المدينة والهجوم على مكتب الجوازات وترويع العاملين، كما تم التعدي على أنبوب النهر الصناعي؛ مما أدى إلى حدوث أزمة نقص المياه في بني وليد وعدة مناطق ومدن في المنطقة الغربية.