التقى رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، أعضاء هيئة مكافحة الفساد بمجلس النواب لمُتابعة القضايا المتعلّقة بمهام الهيئة ودورها الرقابي في متابعة المال العام وضوابط الصرف في الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة.

وذكرت الصفحة الرسمية للحكومة الموقتة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة البيضاء، أمس الأربعاء، أسفر عن وضع آليات مناسبة لتقليل الإنفاق والمصروفات لتنعكس على الوضع الاقتصادي للبلاد، خاصة خلال المرحلة التي تمر بها ليبيا في ظل تدني أسعار النفط وانخفاض الإنتاج.

وقررت الحكومة الموقتة، في اجتماعها العادي الثالث للعام 2015 الثلاثاء الماضي، إغلاق عدد من السفارات الليبية في الخارج، وخفض أعداد الملحقين الفنيين بباقي السفارات؛ توفيرًا للنفقات بناء على طلب وزارة الخارجية.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر بالحكومة الليبية الموقتة أنَّ مجلس الوزراء أوقف مسؤولاً رفيعًا بالحكومة، بتهمة الفساد المالي وإحالته إلى التحقيق.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ«بوابة الوسط»، أمس الأربعاء، أنَّ المتهم هو أول مسؤول ليبي يتم وقفه عن العمل، وجرى إحالته إلى التحقيق بعد ثورة 17 فبراير، موضحًا أنَّ التحقيق يتعلّق بتهمة اختلاس أكثر من مئة مليون دينار.