أعلنت الحكومة الليبية الموقّتة اليوم الاثنين سحبها القرار رقم (101) لسنة 2014 بشأن نقل تبعية شركة البريقة لتسويق النفط والغاز إلى وزارة الاقتصاد والصناعة.

وشدَّدت الحكومة في بيان لها نُشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أنْ «يُعمل بالقرار من تاريخ صدورهِ، وأنْ تتّخذ الجهات المعنية كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذهِ».

وأوضح الناطق باسم الحكومة الليبية الموقّتة محمد بزازة لـ«بوابة الوسط»، أنَّ قرار نقل تبعية شركة البريقة أُصدر بطلبٍ من قبل وزير الاقتصاد والصناعة للحكومة منير علي.

وتابع بزازة: «سحبت الحكومة القرار بعد تعيين رئيس المؤسّسة الوطنية للنفط، وأيضًا تلبية لمطالب العاملين بشركة البريقة على قرار الحكومة».

وأثار قرار الحكومة السابق موجةً من الاحتجاجات من قبل العاملين بالشركة الذي رفضوا نقل تبعية شركتهم إلى وزارة الاقتصاد والصناعة.