استبعد ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية إعادة تدريب جنود ليبيين في قاعدة «باسنغبورن» مرة ثانية، وقال إنَّه من الصعب أنْ يتم رؤية متدربين من دول مضطربة في بريطانيا مجددًا.

ووفقًا لهيئة الأنباء البريطانية «بي بي سي» أكد المسؤول البريطاني أنَّ التواصل مع السلطات المحلية والمجتمع المحلي لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، موضحًا أنَّه في المستقبل القريب إذا تم تنفيذ أي تدريبات مماثلة، ستتم في الخارج.

جاءت تلك التصريحات ردًا من وزارة الدفاع البريطانية على تقرير تم إعداده بناء على طلب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ضمن تحقيق أجرته السلطات البريطانية حول سلسلة اعتداءات جنسية ارتكبها جنود ليبيون يتلقون تدريبًا في بريطانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية إنَّ وزارته تبذل أقصى ما بوسعها لتنفيذ التوصيات التي خلص إليها التقرير.

ووجّه التقرير انتقادًا لوزارة الدفاع البريطانية، في أعقاب إلغاء برنامج تدريب الجنود الليبيين، بعد الفشل في المحافظة على الانضباط.

كما أوضح التقرير أنَّ وزارة الدفاع فشلت في التواصل مع المجتمعات المحلية بشأن ما يحدث في معسكر التدريب، وكذا مع السلطات المحلية، علاوة على أنَّه طوال مدرة التدريب بأكملها، كانت الترتيبات الأمنية غير كافية، لأنَّها لم تتصد للمتدربين الذين كانوا مصممين على الهروب من المعسكر.

وقال التقريرإنَّ تقييد خروج المتدربين للمجتمع المحلي أسهم في وجود المشكلة، فعملاً بمبدأ «الممنوع مرغوب»، أدت القيود الصارمة المفروضة على المتدربين بمنع خروجهم من المعسكر إلى إصرارهم على الخروج.

وذكرت جريدة «ذا غارديان» أنَّ سكانًا محليين كانوا يخشون على سلامتهم من الليبيين الذين غادروا المخيم في كثير من الأحيان دون الحصول على إذن، بعد القفز من فوق السياج، وقيامهم بشراء المنتجات الكحولية من المتاجر المحلية.

وأعدَّ التقرير، موظفٌ حكومي رفيع المستوى من وزارة الدفاع لم يشارك في البرنامج التدريبي للجنود، وموظفٌ كبيرٌ آخر من دائرة حكومية مختلفة، وتم وصف المتدربين بـ «فوج صعب للغاية من الشباب».

وفي نوفمبر الماضي قدَّمت وزارة الدفاع البريطانية موعد انتهاء التدريب العسكري على خلفية اتهام متدربين ليبيين بوقائع تحرش وسرقة، واعتراف اثنين منهم بذلك.

ووصل نحو 300 جندي إلى قاعدة التدريب في يونيو الماضى، كجزء من اتفاق بين الحكومتين الليبية والبريطانية على تدريب 2000 جندي لاستعادة الأمن في ليبيا.