قال رئيس لجنة الحقوق والحريات، الشريف البدري: إن الدستور من أهم الاستحقاقات الوطنية، لذلك يحتاج إلى نقاش «معمق جدًا» قبل الوصول إلى مرحلة كتابة المسوّدة التي ستعرض للاستفتاء الشعبي، مطالبًا في حوار مع «بوابة الوسط»، أمس الأربعاء، النخب والمثقفين الليبيين بطرح البدائل وكتابة الدراسات النقدية، لتعديل أوتغيير مقترحات اللجان النوعية، لنصل إلى بناء دستور توافقي يبني دولة ليبيا الحديثة المرتكزة على مبادئ العدل والمساواة.

إلى نص الحوار:
كيف ستدار المشاركة المجتمعية في الشرق والغرب الليبي مع توتر الوضع الأمني وضعف خدمات الإنترنت؟
بالرغم من سوء الأوضاع الأمنية في ليبيا وضعف خدمات الإنترنت نحاول إجراء الحوار المجتمعي مع المواطنين وفق الإمكانات المتاحة، والهيئة لديها فعليًا الآن برنامج في بعض المناطق الشرقية كمدن طبرق والبيضاء وتوكرة والقبة وبعض أحياء بنغازي، وتعذر تنظيم حوار في مدينة طرابلس نظرًا للظروف الأمنية غير المستقرة، أما التواصل عبر الإنترنت نشجع بقدر الإمكان إبداء الآراء عبر موقع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مع علمنا أيضًا بسوء خدمات الإنترنت.

نحن في لجنة الحقوق والحريات أطلقنا صفحة على موقع «فيسبوك» وصلنا عليها كثير من الملاحظات نليها اهتمامنا، نحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين للتواصل معهم.

لدينا خطة مستقبلية لعقد ندوات وورشات عمل مع الخبراء والنخب في جامعتي طرابلس وبنغازي، وكان لنا اتصال سابق مع مراكز البحوث في الجامعتين.

هناك من يتخوف من تمرير عمل اللجان النوعية نظرًا لصعوبة المشاركة المجتمعية؟
لا لن تمرر هذه المقترحات لسبب بسيط جدًا، وهو أن ما طرح يعتبر أفكارًا أولية تعبر عمن كتبها من اللجان النوعية، ولا تعبر مطلقًا عن رأي الهيئة لأنّها لم تناقشها بعد، ولدى الهيئة ملاحظات كثيرة على ما جاء في مقترحات اللجان الثماني، وسيكون هناك جدال واسع ومعمق، وقبل أن تناقش داخل الهيئة لا بد من وجود دراسات نقدية من قبل الأكاديميين والخبراء والمثقفين.

فنحن لا نتجه إلى عملية الاستعجال وفرض الأمر الواقع، هذا الدستور لا بد أن يكون ناضجًا ويحظى بقبول الليبيين، أعيد وأكرر ليس هناك نية مطلقًا لتمرير هذه المقترحات لأنها أولية قابلة للنقد والتغيير بالكامل.

هل كل المقترحات قابلة للنقاش حتى الجزئية المتعلقة بالشريعة؟
هناك مفاهيم خاطئة في طرح مفهوم الشريعة، نحن جميعًا مسلمون ولا نحتاج إلى من يؤكد لنا إسلامنا، الشعب الليبي مسلم وكذلك أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ونحن في تواصل مع مجموعة من العلماء، ولا أعتقد أن هناك إشكالية في هذا الموضوع، لكن ربما يحاول البعض إعطاء تصور وفهم خاصة للشريعة، ونحن بالتأكيد سنناقش هذا الموضوع، ولن يتم إلا ما يوافق عليه الليبيون.

هناك من يقول إن تطبيق هذا المفهوم من الشريعة سيحدث تعارضًا مع الحقوق والحريات؟
لجنة الحقوق والحريات من أكبر اللجان وكل المقترحات تمت بالتوافق وناقشنا بالتفصيل وأخذنا الآراء كافة وهي لا تتناقض مطلقًا مع الإسلام الوسطي الذي يعتقده غالبية الليبيين، فتوجهاتنا داخل اللجنة لا تتناقض مع الإسلام.

وعن ترشح المرأة للرئاسة قال الشريف: إن الإسلام ليس فيه ما يمنع المرأة أو يحد من حقوقها، الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

نحن في لجنة الحقوق والحريات نركز على تعزيز مفهوم المواطنة بين الليبيين دون تمييز وفقًا للمواثيق الدولية.

كيف نضمن مشاركة الليبيين كافة هل حددتم سقفًا زمنيًا للنقاش والمشاركة المجتمعية لمقترحات اللجان الثماني؟
لم نحدد سقفًا زمنيًا للانتهاء من النقاش ولم نحدد مواعيد بالمطلق، الدستور من أهم الاستحقاقات الوطنية، وليبيا تمر بحرب أهلية تتطلب منا التأني بحيث يخرج الدستور يلبي طموحات الليبيين كافة.

وفيما يخص استياء المواطنين من مقترحات اللجان النوعية قال الشريف نعم لاحظنا ذلك، وأنا أيضًا لدي ملاحظاتي حولها، وعدد كبير من أعضاء الهيئة مستاءون من مخرجات اللجان، هناك اختلاف داخل الهيئة في الآراء ونحن نحاول إدارة هذا الاختلاف بطريقة حضارية مبنية على احترام الآخر واحترام حق الاختلاف، كي نستقر على آراء تكون قريبة من آراء غالبية الليبيين.