قال مسؤول أوروبي كبير: إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي فتح المجال لفرض عقوبات على الأطراف الليبية، التي تقف وراء عرقلة الحوار وتعيق العملية السياسية.

وقال المسؤول الأوروبي (طلب عدم نشر اسمه) في حديث للصحفيين في بروكسل: «إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تجاوز قرار مجلس الأمن الدولي الذي صنف «أنصار الشريعة» في ليبيا تنظيمًا إرهابيًا، ودعا لملاحقة معرقلي العملية السياسية بالقوة نفسها».

وأضاف «إن كل دولة أوروبية مجبرة على نقل توصيات مجلس الأمن عن ليبيا تشريعاتها الوطنية، وأن مسألة فرض عقوبات على أطراف ليبية محدودة، وعلى الرغم من أنها تظل واردة ومحتملة، لكنه قرار سيتخذ وفق توصيات محددة من المبعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون».

وقال: إن ليون مخول عند الضرورة وفي حالة فشل الحوار بتحديد الأطراف التي سيتم ملاحقتها وفرض عقوبات فعلية عليها.

ولم يحدد المسؤول الأوروبي طبيعة العقوبات المحتملة، والتي بدأت وفق الدبلوماسيين تأخذ طريقها بشكل جدي لدى أصحاب اتخاذ القرار في بروكسل.

وأشار إلى أن مواقف الدول الأوروبية متجانسة ومتطابقة عن الملف الليبي، على الرغم مما أشيع من وجود مواقف متباينة بينها.

وتحدث دبلوماسيون بإلحاح عن مقاربات مختلفة بين بريطانيا المؤيدة الجناح الإسلامي في ليبيا، والدول الأوروبية الأخرى الساعية للتمسك قدر الإمكان بالشرعية الدستورية في البلاد.

وأضاف المسؤول أن جميع الدول تريد نجاح مهمة برناردينو ليون، وتعتبر أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.

وقال: إن الحل في ليبيا يتمثل وفق الاتحاد الأوروبي في تنظيم انتخابات عامة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية والعودة للمسار المؤسسي للدولة.

وتابع: إن الاتحاد الأوروبي تعامل مع الشرعية المتمثلة في الحكومة الموقتة والبرلمان الشرعي المنتخب ديمقراطيًا، ولكنه سجل أيضًا حكم المحكمة الدستورية في ليبيا والذي «خلط الأوراق».

ويكرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، الاثنين المقبل، في بروكسل جلسة خاصة لمعاينة مختلف جوانب الأزمة الليبية.

وتحث إيطاليا التي ترأس حاليًّا الاتحاد الأوروبي، وفي آخر اجتماع تديره على مستوى وزراء الخارجية لهذا العام على منح المسألة الليبية «المكانة الضرورية» بسبب تداعياتها الأمنية والجيو - سياسية في جنوب أوروبا.

ويقول الدبلوماسيون: إن الاتحاد الأوروبي سيركز جهوده على دعم مهمة ليون دون الحكم سابقًا بشأن أفق فشلها المحتمل، بسبب التصعيد الواضح من قبل مسؤولي عملية «فجر ليبيا»، وسعيهم للسيطرة على المنشآت النفطية التي ضلت حتى الآن نسبيًا في منأى من التجاذبات المختلفة في البلاد.

ويعتبر السعي للسيطرة على مرافق النفط تحولاً خطيرًا في إدارة الأزمة، ويذكر المراقبون أن أحد أسباب إرساء التحالف العسكري الدولي ضد تنظيم «داعش» تمثل في سعي التنظيم إلى التحكم في مقدرات نفطية في سورية والعراق وتغيير معادلة السوق النفطية.