أعلنت وزارة العدل بالحكومة الموقتة عدم مسؤوليتها عن أي محاكمات بالمناطق غير الخاضعة لسيطرتها بما فيها محاكمات رموز النظام السابق.

وأهابت بالمنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان، خاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سرعة التحرك لمتابعة ورصد مجريات تلك المحاكمات وما يصدر عنها من أحكام.

وأرجعت الوزارة قرارها إلى استحالة صدور أحكام نزيهة ومستقلة تحت فوهات بنادق المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية، التي تسيطر على بعض المدن بالمنطقة الغربية والتي خرجت عن سيطرة الحكومة الليبية الموقتة.

كما أعلنت وزارة العدل عن تأجيل المطالبات القانونية بتسليم المواطنين الليبيين بالخارج للقضاء الليبي، وذلك لعدم ضمانها سلامتهم وتوفير محاكمة عادلة لهم نتيجة الأوضاع الأمنية المذكورة، مشددة على حقها في «الاحتفاظ بحق المطالبة بتسليمهم للدولة الليبية فور زوال الظرف الأمني وفقًا لتقدير السلطات الليبية المختصة بذلك واستعادة سيطرة الحكومة الموقتة وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي».

وأكّد بيان وزارة العدل حرص الحكومة على «محاكمة أي متهم اقترف جرمًا جنائيًا وفق القانون الجنائي الليبي». وأعلنت عن سحبها شرعية كافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل الواقعة في المدن الخارجة عن سيطرة الحكومة الموقتة والتي يتعذر فيها على وزارة العدل ممارسة مهامها واختصاصاتها وولايتها القانونية.

وحمَّلت الوزارة «المجموعات المسلحة المسيطرة على تلك المؤسسات مسؤولية كافة الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان التي تقع داخلها».

وأكدت في بيانها أنها ستلاحق «قانونيًا» كافة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان داخل ليبيا حال بسط سيطرتها على أرض ليبيا، ووعدت بتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن. وأشارت الحكومة إلى سعيها فرض سيطرتها وإعادة الأمن والاستقرار لكافة المدن الليبية.