اتهمت الحكومة الموقتة وسائل إعلام وجهات، لم تسمها، بمحاولة تضليلل الرأي العام وتشويه الحكومة عبر شائعات بهدف عرقلة عملها في حربها ضد الإرهاب.

وأصدرت الحكومة بيانًا، اليوم الأحد، وجهته لوسائل إعلام، قال إنها تناقلت «في الآونة الأخيرة أقاويل واتهامات وادعاءات يحاول مدعوها تشويه المسؤولين وكبار موظفي الدولة في ظل مرحلة هي الأخطر في عمر الوطن».

وقالت إن الاتهامات والادعاءات التي «لم تستند لأدلة وإثباتات وتم تناقلها عبر وسائل الإعلام، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق المدنية والقانونية للموظفين الذين يتمسكون بحقهم القانوني في مقاضاة أي شخص أو وسيلة إعلامية تتجاوز حدود المهنية والموضوعية وتقوم بالترويج لهذه الاتهامات».

وأشار البيان إلى أن «إطلاق هذه الإشاعات والاتهامات تعمل على تضليل الرأي العام، وزعزعة ثقته في مصداقية بعض موظفيها الرسميين، و«هي محاولة لعرقلة جهود الحكومة في محاربة الإرهاب».

ودعت الحكومة الأشخاص والجهات ممن يمتلكون أدلة أو مستندات تثبت وجود قضايا فساد أن يقدموها للنائب العام ليأخذ القانون مجراه تجاه أي مخالفات تلحق الضرر بالشعب الليبي.

وشدّدت الحكومة في ختام بيانها على أن حرية التعبير والإعلام هي «حق مكفول وفق الضوابط القانونية والأخلاقية»، ودعت في الوقت نفسه وسائل الإعلام إلى ضرورة «الالتزام بالأخلاقيات والضوابط المهنية».