أجَّلت محكمة استئناف طرابلس الجنائية المنعقدة لمحاكمة مسؤولي النظام السابق إلى 14 ديسمبر المقبل؛ بناءً على طلب محامي الدفاع.
ونقلت جلسة المُحاكمة العلنية عبر القنوات الفضائية استهلت بمثول المتهمين داخل قفص الاتهام، بمن فيهم المحتجزون بمدينة مصراتة، أمام القاضي وبحضور كامل أعضاء هيئة المحكمة وبوجود شهود النفي في قاعة المحكمة، بعدما تم التحقق من هويتهم وصفتهم وأداء شهادة القسم بالتأكيد أو النفي حول القضايا الجنائية المنسوبة للمتهمين في القضية.
واستمعت المحكمة حسب وكالة الأنباء الليبية، لعدد من شهود النفي للتأكد أنهم على معرفة أو لهم علاقة بالمتهمين الذين وجهت لهم التهم من قبل النيابة، ثم شرعت النيابة العامة ومحامي الدفاع بطرح الأسئلة والاستفسار على شهود النفي فيما يخص ملابسات القضية.
وسمح القاضي لعدد من المتهمين بالإدلاء بأقوالهم والدفاع عن أنفسهم فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهم. وبعد رفع الجلسة للمُداولة، اتخذ القاضي قرارًا بتأجيل الجلسة من أجل الاستماع لشهود النفي، ومطالبة محامي الدفاع عن المتهمين الإسراع بإحضارهم إلى الجلسة القادمة للاستعداد للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين وجلبهم إلى الجلسة القادمة.
وفيما يتعلق بعدم مثول المتهم الأول في القضية سيف القذافي اليوم، أرجع مصدر بمكتب النائب العام في وقت سابق لـوكالة الأنباء الليبية الأمر لأسباب فنية حالت دون ربط الدائرة المغلقة بقاعة المحكمة الرئيسة بطرابلس مع مدينة الزنتان المسجون فيها المتهم.
وحضر وقائع الجلسة ذوو وأقارب المتهمين وعدد من الحقوقيين، وممثلون عن وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
يشار إلى أن المتهمين، يواجهون عدة تهم في مقدمتها قتل المتظاهرين العُزَّل، إبان أحداث فبراير 2011 ، وجلب المرتزقة وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة.
تعليقات