أصدر المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته خلال جلسته صباح أمس الثلاثاء، قانونًا سمَّاه «قانون الحذر»، بحضور 104 أعضاء من أصل مئتين.

وبحسب «قناة النبأ» التي أوردت الخبر فإنَّ القانون يحذِّر المؤسسات الدولية والمؤسسات الحكومية من التعامل مع ما وصفها بـ«الجهات غير الشرعية» في ليبيا، وأضافت أنَّ هذا القانون يتكون من سبع مواد، تنصُّ مادته الأولى على أنَّ الجهة الشرعية والرسمية الوحيدة في البلاد هي المؤتمر الوطني العام والحكومة المنبثقة منه.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون لقناة الجزيرة، إنَّه لا يعتقد أنَّ مثل هذه القرارات توضِّح الوضع، بل تجعل الأمور أكثر تعقيدًا وتضليلاً لليبيين.

وتابع: «ما من فاعل في الأسرة الدولية يعترف بالوضع كما يصفه المؤتمر الوطني العام، وما يجب أنْ نسعى إلى تحقيقه هو أنْ نتحرك في سياق تشارك فيه كل المؤسسات الليبية لتوحيد الليبيين»، مؤكدًا أنَّ الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة تتمثل في الحوار.