حصلت «بوابة الوسط» على نص قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإدراج تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة ضمن قائمة المنظّمات الإرهابية.

نص القرار:
وافقت لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على تنظيم القاعدة يوم 19 نوفمبر 2014 على إضافة اسمين إلى قائمة الأشخاص والكيانات المُستهدفة بالعقوبات المالية، وحظر السفر وحظر السلاح، المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 من قرار مجلس الأمن رقم2161 (2014)، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

تؤكِّد اللجنة الحاجة إلى التنفيذ الصارم لنظام العقوبات على تنظيم القاعدة باعتباره أداة ذات مغزى في محاربة النشاطات الإرهابيّة، وتحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في ذلك باقتراح الإدراج على القائمة للمزيد من الأشخاص والمجموعات والفعاليات والكيانات التي يجب أن تشملها تدابير العقوبات.

ونتيجة للإدراج الجديد على قائمة العقوبات فإنَّ أي شخص أو كيان يقدم دعمًا ماليًا أو ماديًا للأشخاص والكيانات الواردة في القائمة أدناه، بما في ذلك تقديم السلاح أو التجنيد، يكون معرضًا للإدراج على قائمة العقوبات الخاصة بالقاعدة وهدفًا لتدابير العقوبات.

تفاصيل الأسماء الجديدة المدرجة على القائمة كما يلي:
كيانات ومجموعات أخرى مرتبطة بالقاعدة:
- أنصار الشريعة في درنة، وهي تعمل في درنة والجبل الأخضر، ولديها شبكة دعم في تونس ومرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وأنصار الشريعة في تونس وأنصار الشريعة في بنغازي، وتدير معسكرات تدريب للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يسافرون إلى سورية والعراق.
- أنصار الشريعة في بنغازي، وهي تعمل في بنغازي ولديها شبكة دعم في تونس ومرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، والمرابطون وأنصار الشريعة في تونس، وأنصار الشريعة في درنة، وقائدها محمد الزهاوي وتدير معسكرات تدريب للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يُسافرون إلى سورية والعراق ومالي.