لفت الدكتور محمد الجيلاني البدوي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى أنّ لجنة «شكل الدولة ومقوماتها الأساسية» التي يترأسها سوف تتطرّق لأمور لم تهتم بها دساتير الدول العربية والإسلاميّة ومن أبرزها الزكاة والوقف.

وأوضح البدوي في حديث إلى "بوابة الوسط" أنّ الدستور القادم سيهتم باسم الدولة وحدودها والهوية الجامعة للشعب الليبي والوضع الذي ستحتله الشريعة الإسلامية في هيكلها القانوني، وكذلك شكل الدولة من حيث كونها موحدة أو مركبة، والمواطنة والجنسية والعلم والنشيد والشعارات وبعض المبادئ المنظمة للسياسة الخارجية، مثل حسن الجوار والتعاون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وتابع أن هناك تحديد إجمالي أو عام لهوية الاقتصاد الوطني؛ بحيث تكون هناك ضمانات في المستقبل لتعاون القطاعين الاقتصاديين العام والخاص، والاهتمام بالتنمية والاستثمار والثروات الطبيعية والبيئة وسلامتها، مضيفًا: «والاهتمام لأول مرة في دستورنا القادم بركن الزكاة والوقف، ولعلها ستكون سابقة لم تحدث في تاريخ الدساتير العربية والإسلامية.

وبالنسبة للمقومات الثقافية والاجتماعية، قال البدوي الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون جامعة نيس الفرنسية عام 1986م: «هذه المقومات تشمل اللغة والأسرة والموروثات التاريخية مثل الآثار والاهتمام بنواحي الحياة الاجتماعية كالصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والشباب والرياضة وذوي الإعاقة، دون إهمال للشهداء والمفقودين والمصابين والمتضررين من الحروب... هذه الشرائح جميعها مجتمعة سيكفلها الدستور القادم بإذن الله».

وأضاف: «كل مخرجات هذه اللجنة جاءت نتيجة التواصل مع كافة شرائح المجتمع داخليًا وخارجيًا واستقبال العديد من المقترحات والأوراق من عدة مؤسسات مجتمعية. وتم التواصل مع الجالية الليبية في تونس والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، وكذلك التواصل مع المجلس التأسيسي في تونس للاطلاع والاستفادة من التجربة التونسية».

وأشار البدوي إلى أنّ المخرجات التي توصّلت إليها لجنة جاءت بالتوافق التام بين كل الأعضاء، ومن بينهم عضوا الطوارق والتبو، معبرًا عن فخره واعتزازه بزملائه أعضاء اللجنة لجهودهم.