دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة بشأن اختطاف وتعذيب واستهداف متظاهرين مدنيين ومحاصرة أحياء فشلوم وزاوية الدهماني المكتظة بالسكان عبر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالعاصمة الليبية طرابلس، بناء على توجهات سياسية بسبب تأييدهم مجلس النواب والجيش والشرطة.

وحمَّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، قوة الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة ومجموعات مسلّحة أخرى تنتمي لقوات ما يُسمى بـ«فجر ليبيا» المسؤولية القانونية باعتبارهم المسيطرين على العاصمة.

ودعا البيان، قوات فجر ليبيا بضرورة إطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين على أساس المواقف السياسية والبالغ عددهم خمسة أشخاص.

وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها واستيائها إزاء الانتهاكات المستمرة وتصاعدها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة ضد المسؤولين الحكوميين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين والمدنيين من قبل المجموعات المسلّحة في كافة أرجاء البلاد، خاصة مدينتي طرابلس وبنغازي، التي تعتمد سياسية قمع شنيعة لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه.

وأشارت إلى أن تلك الجرائم تعكس الفوضى وحجم الانتهاكات الممنهجة ضد كافة فئات وشرائح الشعب الليبي عبر تهديدات دائمة بالاختطاف والاعتقال والتصفية الجسدية، فضلاً عن حالة الرعب والإرهاب التي تسيطر عليهم.

وأكد البيان أن جرائم الاختطاف والإخفاء القصري والاستهداف بالتهديد أو بالقتل للمواطنين والمسؤولين الحكوميين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني، يُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة وإعلان جنيف العالمي لحقوق الإنسان.