اتهم رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني المجتمع الدولي بالتلكؤ والمماطلة في مساعدة بلاده في حربها المعلنة ضد الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

وقال الثني في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها اليوم، الاثنين: إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي تتعامل ببطء شديد مع طلبات الحكومة الليبية لشراء الأسلحة لصالح الدولة الليبية لتطهيرها من الإرهاب والتطرف، وتتعامل معها بروتينية وبيروقراطية شديدة تؤخر وصولها إلى الجيش الليبي.

واعتبر الثني أنه يتعين على العالم أن يفهم أن الشعب الليبي وحكومته ماضيان بإصرار في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن الشعب الليبي قرر أن يخوض معركته بنفسه ولا يريد من أحد أن يقاتل نيابة عنه.

وأوضح أن مجموعات مختلفة دخلت في مؤسسات الدولة خاصة المؤتمر الوطني العام «وحاربت المحاولات التي بذلها الليبيون من أجل إعادة بناء الجيش والشرطة لحماية الوطن والمواطن وإرساء الأمن».

ونفى الثني وجود أي تضارب داخل قيادة قوات الجيش الليبي، مؤكدًا أن كل القطاعات والوحدات في الجيش الليبي تخضع لأوامر رئاسة الأركان العامة التابعة لوزارة الدفاع، وتتقيد بالتعليمات الصادرة إليها، معلنًا أن كل العمليات بين المؤسسة العسكرية والسلطات السياسية تتم في توافق تام.

وكان مجلس النواب الليبي الذي تنبثق منه حكومة الثني أعلن رفضه قرار المحكمة العليا الخميس الماضي التي تبطل انتخابه، مؤكدًا أن القرار تم اتخاذه «تحت تهديد السلاح».

واعتبرت الحكومة الموقتة أن المحكمة العليا تلقت تهديدًا نتج عنه إصدار الدائرة الدستورية في المحكمة قرارًا بإلغاء انتخابات مجلس النواب.