انتقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الموقف الأميركي بشأن الضربات الجوية الأميركية ضد تنظيم «داعش» في سرت، معتبرة إياها «خروقات جوية»، و«دعمًا سياسيًّا» للمجلس الرئاسي، الذي «لم يتوافق عليه الليبيون ولازال غير دستوري وغير شرعي».

وقالت اللجنة إن الموقف الأميركي فيه «تغليب طرف على طرف، وازدواجية لمعايير محاربة الإرهاب، وتسييس للقضية».

ومع أن اللجنة استهلت بيانها بالترحيب بكل الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب في إطار الشرعية والجهود الدولية، إلا أنها قالت إن الضربات الجوية الأميركية جاءت في «سياق دعم المجلس الرئاسي سياسيًّا وليس محاربة الإرهاب، بدليل عدم مساعدتنا في الحرب على الإرهاب في بنغازي ودرنة مثلاً».

وطالبت اللجنة السفير الأميركي بالحضور إليها في طبرق للاستيضاح حول ما سمته «الخروقات الجوية دون إذن وتنسيق مسبق».