قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم الخميس، بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات لجنة فبراير التي شكلها المؤتمر الوطني العام قبل إنتهاء ولايته.

كما قضت المحكمة في جلسة النطق بالحكم التي عقدتها صباح اليوم الخميس، ونقلتها عدد من القنوات على الهواء مباشرة من مقرها بالعاصمة طرابلس، باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق.

وتلى رئيس المحكمة المستشار كمال دهان الحكم في الطعن الدستوري رقم ( 61/17 قضائية)، والذي نص بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الاعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014 وكافة الاثار المترتبة عليه.