أُختُتِمت ورشة عمل حول مطالب المرأة الليبية في الدستور، التي احتضنتها القاهرة من الأول إلى الرابع من نوفمبر، تحت رعاية ودعم هيئة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وجاءت الجلسة الختامية، الثلاثاء، على هيئة حوار مفتوح من عدد من نائبات البرلمان والأكاديميات والناشطات في المجتمع المدني، ولجنة استماع من هيئة صياغة الدستور مثَّلت خلالها الهيئة د. رانيا الطيب ود. اعتماد المسلاتي ونادية عمران.

ووعدت عضو هيئة صياغة الدستور د. رانيا الطيب في كلمتها الترحيبية، بنقل ودعم كل ما سيرد عن المرأة من توصيات في هذا اللقاء.

وجرى الحوار حول عدة قضايا مهمة منها غياب بعض المكونات الثقافية عن لجنة الدستور ومكانة المرأة وإشكاليات قانونية في آليات عمل المرأة داخل لجنة الستين وكيفية مقاومة الاستقطاب أثناء مناقشة مواد الدستور.
ووصفت المستشارة نعيمة جبريل ورشة العمل بـ«لمفيدة والمثمرة»، ووصفت حوار اليوم الختامي بـ«الممتاز والإيجابي».

وأضافت جبريل في تصريح لـ«بوابة الوسط»: «كانت هناك قوة ومنطقٌ وحماسٌ للتمسك بمطالب النساء، كمواطنات ليبيات، مثل مطلب المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات، ودسترة مبدأ التزام الدولة بحماية حقوق المرأة المكتسبة والعمل على تطويرها».

وفى ختام الجلسة شُكِّلت لجنة للتواصل بين النساء الليبيات وهيئة صياغة الدستور، وقدَّمت لائحة المطالب المتفق عليها بعد العرض والمناقشة والتصويت في الجلسة العامة.

وأهم المطالب مناقشة شكل الدولة وإقرار أنَّ الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، على أنْ تكون المرجعية في حالة الاختلاف هي المحكمة الدستورية العليا.

وتضمَّنت التوصيات فقرة «أن ليبيا دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ المواطنة وإرادة الشعب وسيادة القانون، وأنَّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتلتزم الدولة بضمان ممارسة الحقوق اللغوية للمكونات الثقافية».
كما تطرَّقت التوصيات إلى ضرورة التزام الدولة بإنشاء مجلس أعلى للمرأة لحماية حقوقها وقت السلم أو الحرب.

وتضمَّنت التوصيات فقرات حول شكل نظام الحكم والنظام المالي والثروات الطبيعية والحكم المحلي والحقوق الحريات العامة والجيش والشرطة والأحكام الانتقالية والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا والهيئات الدستورية المستقلة.