في خطوةٍ ربما لا تكون معروفةً في أي مكان بالعالم، أدّى الاضطراب الأمني في ليبيا لتطوير بعض مواطنيها وتجّارها تصميم الأسلحة الفردية، بل غيّر بعضهم من طبيعة ونوع الذخيرة المُستخدمة في أسلحة خفيفة أخرى، بحسب المتوافر من الرصاص في السوق المحلية.

أمين مستودعات الأسلحة الملكية البريطانية، جوناثان فرغسون شرح تطوُّر أنواع أسلحة "يدوية الصنع أو آلية تتم دون تسجيل"، وبحسب دراسة مصغّرة قدّمها فيرغسون لمركز دراسات الأسلحة، المعروف اختصارًا بـ"آريس" فقد أصبحت حيازة الأسلحة في ليبيا سهلة، وسط تطوير الليبيين أنواعًا عدة من الأسلحة الفردية.

"آريس" وهي شركة استشارات متخصّصة، تقدّم الخبرة التقنية وتحليلاً لمجموعة من الجهات الحكومية وغير الحكوميّة في مجال الأسلحة والذخائر، تدعم المُبادرات الوطنية والإقليميّة والدولية. أما فيرغسون فيرأس أحد المتاحف المتخصّصة في الأسلحة عبر التاريخ في بريطانيا ويعمل أيضًا بـ"آريس".

فيرجسون، يعرض بدهشة، وربما بعض الإعجاب، صورًا لثلاثة أنواع يقول إنه لم ير مثلها من قبل

فيرغسون، يعرض بدهشة، وربما بعض الإعجاب، صورًا لثلاثة أنواع يقول إنه لم ير مثلها من قبل، يؤكد أنّ الهيكل الأساسي للمسدس يكون فارغًا، ثم يتم تصنيع أجزائه الداخلية واحدًا تلو الآخر، كما يتم تغيير الفوّهة مع انتشار لكواتم الصوت بالأخص. وينقل عن أحد تجّار الأسلحة ما سألته آريس، أن إحدى الصفقات تمت عن طريق مُعاينة "البضاعة" حين يتم دفع ثمنها نقدًا، ثم ينصرف المشتري، وهكذا ببساطة تتم الأمور.

ومن بين الأسلحة التي جذبت اهتمام الكاتب، وجود ثلاثة أنواع لم يشاهدها من قبل للمسدس ماركة بيستول؛ حيث تتم عملية العرض عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن الشراء يتم وجهًا لوجه وليس إلكترونيًا.

سوق الأسلحة النارية الليبي
ويعرض فيرغسون بعض الأسلحة الأخرى التي تُعرض للبيع، وهي تطوير لأسلحة تركية، وإنْ ادعى المحرّر أنّها صربية، وكلها متوافِرة للبيع مباشرةً وببساطة، فيما عرفه بـ"سوق الأسلحة النارية الليبي"؛ حيث اكتفى باسم الموقع بالعربية. كما قدّم قائمةً بالأسعار وتعديلات الذخيرة المُستخدمة في سلاح.

وانتشرت صفحات على "فيسبوك" بالأخص خلال العامين الأخيرين يعرض أصحابها بيع قطع ومقتنيات شخصية من الأسلحة الخفيفة مع رفع صور لها، وفي مرحلة لاحقة تخصّصت صفحات في عرض خدماتها في جلب الأسلحة من الخارج أو تعديلها وإصلاحها.

وتتداول فتوى يقول فيها رجل دين إنه لا ضرر من اقتناء سلاح شخصي طالما بهدف الدفاع عن النفس. واستعرض فيرغسون أسعار هذه القطع التي تبدأ من 400 دولار، وتصل حتى 3900 دولار، بحسب ما رصده.