طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف والاقتتال الدامي الدائر في منطقة أوباري، الذي يهدد المدنيين وممتلكاتهم.

وأوضحت اللجنة في بيان لها حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، «أنَّ أعمال العنف أوقعت تسع ضحايا و24 جريحًا، ونزوح ما يقارب من 327 عائلة جراء الاشتباكات المسلحة وخشية استهدافهم بالقصف العشوائي المكثف، والمتبادل على منطقة أوباري خلال اليومين الماضيين».

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها الشديد من الأحداث المؤلمة التي تشهدها عموم البلاد من أحداث عنف واقتتال، وتحذِّر أطراف الصراع من مغبة الاستمرار في استهداف المدنيين خلال القصف بالأسلحة، وتحملهم المسؤولية القانونية التامة نتيجة أعمالهم.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، أنَّ الجرائم التي ترتكبها المجموعات المسلحة ولازالت، تصنَّف كجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب متكاملة الأركان، بما فيها التهجير القسري ومحاصرة المدن والاعتداء على المدنيين والمناطق السكانية، وذلك وفقًا للقرارات الأممية بشأن ليبيا 1970/1973، ووفقًا للبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقات جنيف الأربعة والمتضمنة حماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة، كما ورد في المادتين 25 و23 من اتفاقية لاهاي 1907، وكذلك المواد 6 و7 و8 و9 من اتفاقية جنيف 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب والنزاعات.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتحاد مجالس الحكماء والشورى ومجلس النواب الليبي إلى سرعة التحرك لوقف إطلاق النار وأعمال العنف، وإيجاد حل للتهدئة فيما بين طرفي النزاع.

وتناشد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والهلال الأحمر الليبي سرعة تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة للنازحين من منطقة أوباري.