أصدرت قبيلة المجابرة بيانًا لتوقيع ميثاق السلم الاجتماعي في جالو، وأكّدت أنّ هذه الخطوة جاءت في إطار حفظ أمن الوطن والمواطن، ورغبة جميع الأفراد والعائلات المُوقّعين على الميثاق في استتباب أمن مدينتهم ودعمًا لرجال الأمن في أداء رسالتهم الأمنية بالصورة المثلى، ولمعالجة بعض المُمارسات الخاطئة من المُتهورين من حيث استعمالهم السلاح دون مسوغ قانوني، بل واستخفاف بعضهم برجال الأمن حتى وصل الأمر مهاجمة مركز الشرطة، ورفع السلاح في وجوههم مما قد يؤدي إلى اختلال كبير في أمن المدينة.

وأوضح البيان الذي حصلت "بوابة الوسط" على نسخة منه أنّ جميع الموقّعين على هذا الميثاق أكدوا التزامهم التام بكل بنوده، مشيرًا إلى أنّ التوقيع عليه يعد علمًا شخصيًا نافيًا للجهالة بكل مضامينه وتبعياته الاجتماعية والجنائية.

وتضمّن الميثاق ثمانية بنود، نص الأول منها على أنْ يلتزم جميع الموقّعين الدعم الكامل لكل الأفراد المنتسبين لمركز الشرطة ومديرية الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لها ولجهاز الشرطة القضائية، ورجال القوات المسلّحة في إطار القانون، واحترام كافة الموظّفين عند تأدية أعمالهم، كما يلتزم الموقِّعون بعدم التستر على المجرمين الخارجين عن القانون أو المطلوبين للسلطات ويتعهّدون بتسليمهم والإبلاغ عنهم لدى الجهات الأمنية المختصة.

فيما تناول البند الثاني التزام جميع العائلات الموقّعة على الوثيقة بأن تتكاتف لزجر كل من قام أو سيقوم بالاعتداء على حرية أو حقوق أي شخص من المقيمين بجالو، سواء كان المعتدي عليه ليبيًا أو أجنبيًا، على أنْ تعمل كل عائلة على رد كل مظلمة يرتكبها أحد أفرادها وذلك بنصحه وأخطاره ورده، وفيما إذا امتنع عن الانصياع لتعليماتها وما يتطلبه العرف الاجتماعي، عليها الامتناع عن حمايته ورفع يدها عنه بموجب محضر موقّع من مقدم العائلة يُرفع إلى مجلس الأعيان ليكون من باب علم الجميع بذلك، ويتحمّل المخالف كل ما يترتّب على عدم انصياعه للعائلة وحده، كما يلتزم تلقائيًا كل مقيم بمدينة جالو بهذا الميثاق.

واختص البند الثالث بإلزام جميع الموقّعين على الميثاق بمحاربة ظاهرة انتشار السلاح، مع السعي لمنع حمله واستعماله مهما كانت الظروف والمناسبات والبدء في حصر جميع القطع الثقيلة والمتوسطة في السجل يحتفظ به مجلس الأعيان لإعادة تسليمه للسلطات المختصة عند قيام الدولة القادرة على استلامه وحفظه.

وألزم البند الرابع الموقعين على الميثاق بـ"الالتزام التام بكل بنوده" وألزم مقدمي العائلات ومجلس الأعيان ولجنة الصلح بعدم تقديم أية حماية اجتماعية لمن لم ينصع من أفرادها لما ورد في هذه البنود وتركه وحده يتحمّل جريرة أعماله مع تحميل المخالف غرامة مالية يتم تحديدها من قبل مجلس الأعيان.

وعد البند الخامس أنّ كل من قام بالاعتداء أو الاستيلاء على العقارات والمخططات العامة المعتمدة أو أموال الدولة العامة دون سند أو مسوغ قانوني يعتبر مُخالفًا للعرف والقانون.

فيما ألزم البند السادس مُديرية الأمن والأقسام التابعة لها بتفعيل جميع إمكانياتها وأفرادها لسد حالة الفراغ الأمني التي تعيشه المدينة؛ وذلك استكمالاً لالتزام أفراد العائلات بما ورد في هذا الميثاق تحقيقًا للأمن بجالو.

وتضمّن البند السابع تشكيل لجنة يتكون أعضاؤها من الأمن الوطني والجيش الوطني وحرس المنشآت والمجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني برئاسة مجلس الأعيان، تكون مهمتها التنسيق بين كل هذه الواجهات من أجل وضع هذا الميثاق موضع التنفيذ وضمان مساندة كل الوجهات الأمنية والاجتماعية المذكورة على إنجازه دون معوقات؛ ضمانًا لتنفيذ ومتابعة بنود الميثاق الذي اتفق الموقعون عليه.