كشف تقرير إيطالي أن خمس دول غربية على الأقل «ستجد نفسها محرجة» للتعاون في القبض على متهمين مفترضين في جرائم ضد مهاجرين في ليبيا، بناءً على مساعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصدار أوامر اعتقال بحقهم.

ولا تزال أسماء الأشخاص المعنيين «سرية»، لكن ذكرت جريدة «أففينير» الإيطالية، أن بعض الأسماء المعنية «قد تحرج عددًا من الحكومات - بما في ذلك مالطا - التي تعاملت معهم»، وستعلن الأسماء بمجرد المصادقة على طلبات خان من قبل المحكمة، وإذا صدرت أوامر القبض على النحو المتوقع «العديد من الحكومات - بما في ذلك إيطاليا ومالطا وفرنسا وتركيا وروسيا - ستجد نفسها أكثر من محرجة للتعاون في القبض على المتهمين»، وفق الجريدة التي أشارت إلى علاقات تجمع بين المتهمين وسلطات تلك الدول.

«جرائم ضد الإنسانية»
وتتعلق الطلبات بمواضيع خاضعة بالفعل لعقوبات من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فحتى وقت قريب كانت المحكمة الجنائية تعتبر نفسها غير قادرة فعليًا على التحقيق مع المتاجرين بالبشر، نظرًا لاختصاصها بالمقاضاة على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.

- جريدة «الوسط»: توقيت سياسي لزيارة مدعي عام «الجنائية الدولية»
- كريم خان: تحصلت على أدلة تتعلق بانتهاكات قامت بها قوات عسكرية في ليبيا
- كريم خان: التقيت بشخص فقد 24 فردا من عائلته وآخر فقد 15 من أفراد عائلته في ترهونة
- كريم خان لمجلس الأمن: نحتاج بذل المزيد من الجهود بشأن الوضع في ليبيا

لكن خان يقول إن الجرائم ضد المهاجرين في ليبيا «قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، مما يمهد الطريق أمام المحكمة لإجراءات ضد المتورطين، كما ربط المحققون الاتجار بالبشر والتعذيب والابتزاز بـ«الميليشيات المتورطة بشكل مباشر في النزاع الليبي»، مما عزز مطالبة المحكمة بالولاية القضائية، وأعلن خان في زيارته الأولى لليبيا أنه سيقدم المزيد من الطلبات لأوامر الاعتقال.

وخلال جولته قضى كريم خان، أيامًا عدة في طرابلس عقد خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين ليبيين، ثم قدم إفادة إلى مجلس الأمن بحصيلة لقاءاته ومشاهداته الميدانية، حيث كشف المدعي العام عن زيارته لمواقع تحوم حولها شبهات بأنها كانت مسرحًا لأعمال غير إنسانية، كما تحدث عن مقابر جماعية زارها في ترهونة جنوب طرابلس، والتي وصفها بـ«المروّعة»، وتشدد نتائج محادثاته مع الأطراف الليبية على مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع التمسك بصلاحية القضاء الليبي لمحاكمة أي مجرم.