أعلن مركز النهوض بالصادرات التونسي، أمس الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم مع مركز تنمية الصادرات الليبي تتعلق بتحديد برنامج خطة عمل مشتركة لسنة 2023.

وجرى توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم بين الجانبين بحضور كل من المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسي مراد بن حسين، ومدير عام مركز تنمية الصادرات الليبي محمد علي الذئب. ويهدف التوقيع على البرنامج التنفيذي إلى «تنمية علاقات التجارة البينية والمبادلات التجارية بين ليبيا وتونس»، حسب بيان صادر عن مركز النهوض بالصادرات التونسي.

وأعرب الجانبان، عن استعدادهما لمزيد دفع التعاون الثنائي بين المؤسستين لدعم تطوير المبادلات التجارية وتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

- «حكومتنا»: توقيع اتفاقية اقتصادية مع تونس تتضمن إنشاء منطقة حرة بمعبر رأس اجدير
- حمودة: الاتفاق مع تونس على تدشين خط بحري.. ومذكرة تفاهم لمواجهة التغير المناخي
- الدبيبة يحض على تكثيف التعاون الأمني والتجاري مع تونس
- المنقوش تستقبل وفدا وزاريا من تونس
- الدبيبة: العلاقات مع تونس يحكمها المد والجزر

بنود مذكرة التفاهم
ويهم برنامج العمل التنفيذي لمذكرة التفاهم وفود رجال الأعمال من البلدين لتعزيز الشراكة في مجال التسويق، إضافة إلى خلقه فرص شراكات وتبادل الخبرات في مجال تنظيم وتأطير البعثات الاقتصادية لتعزيز التواجد المشترك بالأسواق الأفريقية.

كما تضمنت بنود التعاون، تنظيم مشاركة تونسية- ليبية في معرض التجارة البينية الأفريقية فضلا عن تبادل الخبرات في تنظيم المعارض وتأطير المؤسسات المصدرة. وأخيرا تنص المذكرة على تبادل الزيارات بين الطرفين للاطلاع على التجارب الناجحة في دعم الصادرات وتنميتها وتنمية القدرات في مجال سلاسل القيمة في التصدير.

وقبل أيام، وقعت تونس مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتفاقا تجاريا جديدا يهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية حرة في معبر رأس اجدير الواقع على حدود البلدين، في محاولة جديدة لإحياء اتفاق وقع للمرة الأولى العام 2001 لكنه لم يجر تجسيده لحد الآن. ويقضي الاتفاق، الذي وقع خلال زيارة وفد وزاري تونسي إلى طرابلس، بإنشاء منطقة اقتصادية مشتركة لتسهيل انسياب السلع بين البلدين، ورفع القيود على رجال الأعمال وعلى حرية تنقل المواطنين.

وكشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس ارتفاع الصادرات التونسية إلى ليبيا بـ42% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث تعد ليبيا ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد الاتحاد الأوروبي بحجم مبادلات فاق 500 مليون دولار.