قال المجلس الأعلى للدولة، اليوم الجمعة، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي «عبر عن رفضه محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته»، مؤكدا أن «هذه الخطوات تسهم في تعميق الأزمة السياسية».

جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس  الأعلى للدولة عقب لقاء رئيسه خالد المشري مع باتيلي. وحسب البيان، فقد تناول اللقاء سبل الدفع بالعملية السياسية من خلال التوافق بين المجلسين على إنجاز المسارات المختلفة بغية الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

منع المجلس الأعلى للدولة من عقد اجتماعه
يأتي لقاء المشري مع المبعوث الأممي بعد منع المجلس الأعلى للدولة من عقد اجتماعه الذي كان مقررا يوم الإثنين بفندق المهاري في طرابلس من قِبل مجموعات مسلحة، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس يومها.

- المشري يطلب من النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر
- الدبيبة يرد على المشري.. ويصدر تعليماته بتأمين جلسة مجلس الدولة
- المشري مخاطبا الدبيبة: لا نريد تأمينك.. والجميع يعلم من يعقد الصفقات

واتهمت رئاسة المجلس في بيان تلاه المشري يومها رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ومستشاره للأمن القومي، إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، بالمسؤولية عن ذلك.

وتقدم المشري بشكوى إلى النائب العام ضد الدبيبة طالب فيها بالتحقيق معه ومنع من السفر، معتبرا أن منع مجلس الدولة من عقد جلساته إنما يؤكد حرص حكومة الوحدة الوطنية على عدم إجراء الانتخابات وهو ما ينفيه الدبيبة.