طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الإثنين، بالتحقيق في الأحداث التي شهدها مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

عقيلة صالح يستنكر تهديد أعضاء مجلس الدولة
واستنكر صالح، في بيان نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس من «أعمال تهديد وترهيب بقوة السلاح من خلال محاصرتهم من قبل مجموعات مسلحة».

وقال رئيس مجلس النواب إن أحداث اليوم تمثل «تهديدًا لحياتهم (أعضاء مجلس الدولة) وانتهاكًا لحريتهم الشخصية التي يكفلها لهم القانون».

- المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة (فيديو)
- المشري يطلب من النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر
- المشري يطالب المجلس الرئاسي بالتحقيق في واقعة منع مجلس الدولة من الاجتماع
- السفارة الأميركية: يجب على قادة ليبيا حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات

المشري يتهم الدبيبة
وفي وقت سابق اليوم، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومستشاره للأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي بالمسؤولية عن منع اجتماع أعضاء المجلس في طرابلس من قِبل «قوة حماية الدستور».

وتقدم المشري إلى النائب العام المستشار الصديق الصور بشكوى ضد الدبيبة طالبه فيها بالتحقيق معه ومنعه من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات، كما طلب من المجلس الرئاسي بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي» فتح تحقيق عاجل بشأن الواقعة.

وظُهر اليوم، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة منع «ميليشيا مسلحة» تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الأعضاء من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة، مشيرًا في تصريح مقتضب عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى انتشار آليات مسلحة أمام مقر المجلس.