قالت السفارة الأميركية إنه «يجب على قادة ليبيا حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها» وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم الإثنين.

جاءت الدعوة الأميركية تعليقا على حادثة منع اجتماع للمجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس ظهر اليوم، والتي اتهم رئيس المجلس خالد المشري رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالمسؤولية عنه عن طريق «القوة المشتركة».

وأضافت السفارة الأميركية في تغريدة ثانية «إنّ التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية»، مؤكدة أنه «ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية في ليبيا».

المشري يشكو الدبيبة للمجلس الرئاسي والنائب العام
واشتكى المشري الدبيبة إلى كل من المجلس الرئاسي والنائب العام المستشار الصديق الصور، الذي طالبه بمنع الدبيبة من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات معه في الواقعة، التي اعتبرها تعرقل الجهود السياسية الرامية للوصول إلى توافق مع مجلس النواب بشأن إنهاء المراحل والحكومات الانتقالية وإجراء الانتخابات.

- المشري يستعجل باتيلي لعقد لقاء بين مجلسي النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية
- السفارة البريطانية: عرقلة نشاط المؤسسات المدنية أمر غير مقبول
- المشري يطالب المجلس الرئاسي بالتحقيق في واقعة منع مجلس الدولة من الاجتماع
- المشري يطلب من النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر
- المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة (فيديو)

ووجه المشري اتهامات للدبيبة ومستشاره للأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد واللافي منها «استعمال القوة ضد سلطات الدولة» من خلال منع المجلس الأعلى للدولة من ممارسة مهامه، و«الاعتداء على سلطات الدولة» عبر تعمد عرقلة العملية السياسية والوصول إلى الانتخابات والمراحل والحكومة الانتقالية، و«استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي» حيث إن قوة حماية الدستور استعملت التهديد لمنع انعقاد المجلس، إضافة إلى «سوء استعمال السلطة» و«الاعتداء على حقوق المواطن السياسية».

آليات مسلحة حول مقر مجلس الدولة
وظُهر اليوم، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة منع «ميليشيا مسلحة» تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الأعضاء من دخول قاعة الاجتماعات التي ستعقد فيها جلسة، مشيرا في تصريح مقتضب عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى انتشار آليات مسلحة أمام مقر المجلس.

وقال مصدر بالمجلس الأعلى للدولة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن العناصر المسلحة التي منعت أعضاء المجلس من عقد جلستهم، يتبعون «قوة حماية الدستور» و«القوة المشتركة» المحسوبتين على حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأضاف المصدر، أن المسلحين منعوا أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات في فندق المهاري بالعاصمة طرابلس، ثم أغلقوها، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس طلبت من «قوة الردع» التدخل لحل هذا الإشكال.