تباينت آراء في جلسة مجلس النواب، الإثنين، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، التي خُصصت لمناقشة قانون المرتبات بمقر المجلس بمدينة بنغازي. 

وخلال جلسة ترأسها النائب الأول، فوزي النويري، قال عضو لجنة المالية، محمد بشير الفيرس، «زيادة المرتبات تتوقف على دخل الدولة، وكما نعلم جميعا الدخل الليبي يعتمد أساسا على النفط الذي ننتج منه حاليا نحو 1.2 مليون برميل يوميا، وإذا وصل 1.5 مليون أو 1.6 مليون برميل يوميا يمكن أن تتحسن الأمور».

واستدرك «السعر فوق 90 دولارا للبرميل حاليا، يمكن رفع الحد الأدنى، لكن لا نستطيع التحكم في الظروف التي دفعت أسعار النفط للارتفاع». وأشار الفيرس إلى أن «اللجنة حددت طريقة الأداء وجاهزة لمناقشتها مع اللجنة التشريعية»، لافتا إلى أن «الجداول جاهزة بخصوص اقتراح الحد الأدنى».

- بليحق يوضح ملاحظات النواب على قانون المرتبات الموحد 
- بيانات المالية: 67% من الإنفاق العام للدعم والمرتبات.. ومصروفات التنمية 0.5%
- الحويج يوجه بإجراء المطابقة المالية لاعتماد جدول المرتبات الموحد

وتفيد بيانات صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بأن نسبة بند الرواتب وما في حكمها نحو 46% من إجمالي الإنفاق العام خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بواقع 32 مليارا و698 مليونا و241 ألف دينار.

بدوره، قال عضو اللجنة المالية عبدالمنعم بالكور: إن «رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار يتطلب 70 مليارا إجمالي مرتبات مما سيؤدي إلى رفع سعر الصرف إلى أكثر من 5 دنانير لتغطيتها»، واقترح تحديد «750 دينارا حدا أدنى للمرتبات».

منح القطاع الخاص فرص إقامة مشاريع 
وفي السياق ذاته، رأى النائب عن الدائرة الفرعية جنزور أيمن سيف النصر أنه «لا يجب مناقشة المسائل المالية بمعزل عن السياسات الاقتصادية»، وقال «توحيد المرتبات يحقق العدالة الاجتماعية، وحد أدنى يمكِّن الفئات الهشة من تلبية احتياجاتهم الضرورية»، لكنه دعا إلى «تنويع مصادر العمل بمنح القطاع الخاص فرص إقامة مشاريع بدلا أن يبقى القطاع العام هو أداة التوظيف الوحيدة». وتابع سيف النصر «المعوقات الإدارية تصعب تأسيس المشاريع الخاصةـ لذلك السياسة الاقتصادية مهمة جدا لمواجهة مشكلة تدني الدخول».

في المقابل، رد عدد من النواب بأن تحديد 1000 دينار كحد أدنى للأجور جاء عبر تصويت ويجب التعامل معه.

وقال النائب عن الدائرة الفرعية، قمينس إبراهيم الزغيد ،«صوتنا على مقترح ألف دينار كحد أدنى للمرتبات، وعليه يجب المضي في مناقشة الجداول التي وضعتها اللجنة المالية». وأضاف «صحيح أن دخل ليبيا دخل ريعي من النفط، وهو دخل كبير، ويكفي أن أخبركم وأنا مسؤول عن هذا الرقم حكومة الدبيبة صرفت 170 مليار دينار من دون موازنة.. واضح إذن عندنا دخل».

وفي 18 أكتوبر الماضي، حددت جلسة مجلس النواب ثلاث ملاحظات على مشروع قانون الرواتب قبل إحالته إلى اللجنتين التشريعية والمالية لتعديل الصياغة ومراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر.