توقع صندوق النقد الدولي حدوث مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الليبي مستقبلا، من حيث النمو المتوقع ونسبة التضخم خلال العام المقبل (2023)، مستفيدا من أسعار النفط المرتفعة عالميا.

وأفاد التقرير الخاص بـ«آفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، الصادر عن الصندوق نهاية أكتوبر الماضي، بأن ليبيا تصدرت قائمة الاقتصادات العربية الأسرع نموا العام المقبل بعدما سجلت انكماشا بواقع 18.5% خلال العام 2022 في ناتجها المحلي الإجمالي.
وتوقع الصندوق أن تحقق ليبيا نموا بنسبة 17.9% خلال 2023 وهي أعلى نسبة على المستوى العربي، علما بأن العراق كان صاحب صدارة الترتيب خلال العام 2022.

تراجع التضخم
كما رسم التقرير صورة وردية عن نسب التضخم المتوقعة، إذ قال إن تضخم أسعار المستهلك في ليبيا سيتراجع خلال العام 2023 إلى 2.6% بعدما قدر العام الحالي بنحو 6%، الأمر الذي سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب الصندوق، فإن ليبيا ستستفيد من أسعار النفط المرتفعة، إذ يرجع مستوى النمو أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي، مما عوض تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
لكن في الدول المصدرة للنفط، تقترن الإيرادات النفطية الكبيرة بخطر الإسراف المالي، وإن كان ذلك لم يحدث حتى الآن في معظم البلدان وفق تحذيرات الصندوق. وقد يؤدي مزيج من هذه التطورات المعاكسة المحتملة إلى ضغوط حادة على الآفاق المالية المتوقعة، كما اتضح من النتائج المالية السابقة.

- في العدد «363»: تسخين عسكري.. وتفاؤل اقتصادي

ترتيب الدول العربية في سلم النمو
وجاءت جيبوتي بعد ليبيا في المرتبة الثانية بنمو متوقع 5% للعام 2023، مقابل نمو 3.6% للعام 2022، تلتها موريتانيا 4.8%، ثم مصر رابعا بين أسرع عشر دول عربية نموا خلال 2023، بنمو 4.4%؛ في حين توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الإماراتي معدل نمو 4.2% في 2023، بعدها سلطنة عمان والعراق والسعودية.

وبخصوص أسباب تضرر العديد من البلدان، أشار الصندوق إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي الذي فاق في حدته التوقعات السابقة، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة. وتبدو الآفاق ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة «كوفيد-19».

وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي بشكل عام من 6.0% في العام 2021 إلى 3.2% في العام 2022 ثم 2.7% في العام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ العام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من «جائحة كوفيد-19».
وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في العام 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024.

ودعا الصندوق إلى مواصلة السياسات النقدية التي تهدف إلى استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية.

ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.