عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلسة صباح اليوم بمدينة طرابلس للنظر في الطعن المقدم من عدة أطراف عن دستورية انعقاد مجلس النواب بطبرق.

وقررت المحكمة دمج الطعون التي وصلت إلى أربعة طعون، وستستأنف الدائرة جلساتها بعد استراحة قصيرة.

يذكر أن الجلسة عقدت تحت حراسة مشددة، ورجح فقهاء في القانون الدستوري أن الدائرة الدستورية لن تصدر حكمها منذ الجلسة الأولى، والأقرب هو تحديد جلسة أخرى وحجز الدعوى للحكم والفصل بها.