وقَّع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، مع الحكومة المصرية اتفاقًا لتمويل المرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو في وقت تزايدت فيه أعداد المهاجرين من مصر إلى أوروبا عبر ليبيا، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة وسيفيبول الفرنسية اتفقوا على حزمة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في إدارة الهجرة. فيما أشاد المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي بالشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأوضح بيان أصدره الوفد الأوروبي نقلته «رويترز» أن المشروع يهدف إلى مساعدة حرس الحدود والسواحل المصريين في الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدودها.

كما ينص الاتفاق على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وفقًا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي المنشورة هذا الشهر، بحسب «رويترز».

تزايد هجرة المصريين إلى أوروبا عبر ليبيا
وأشارت «رويترز» إلى أن «الهجرة غير النظامية إلى أوروبا من الساحل الشمالي لمصر تباطأت بشكل حاد منذ أواخر العام 2016»، ونقلت عن دبلوماسيين أن «هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الطويلة مع ليبيا ومن ساحل البحر المتوسط ​​الليبي إلى أوروبا في تزايد».

- إيطاليا: 75.8% ارتفاعًا في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا
- بمشاركة ليبية.. مؤتمر إقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر على مسارات الهجرة
- اجتماع أمني موسع يبحث إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية في الفترة من 1 يناير إلى 28 أكتوبر من هذا العام، وصول 16413 مهاجرًا مصريًا عبر القوارب إلى إيطاليا، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين. وفي العام 2021، جرى توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية، وفقًا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وتقول الوثيقة إنه من المرجح أن تشهد مصر «تدفقات مكثفة» للمهاجرين على المدى المتوسط ​​إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية ونقص الفرص الاقتصادية.

توقيع اتفاقية المرحلة الأولى لمراقبة الحدود في مصر
وجرى التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع التي تبلغ تكلفتها 23 مليون يورو خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي للقاهرة اليوم.

ونقلت «رويترز» عن رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر لوران دي بويك، قوله «إن الخطة ستنفذها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وسيفيبول «CIVIPOL»، وهي وكالة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومن المتوقع أن تشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ.

المعالجة المصرية للهجرة غير النظامية
وأشارت وثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن مصر عالجت حتى الآن الهجرة غير النظامية «في الغالب من منظور أمني، وأحيانًا على حساب الأبعاد الأخرى لإدارة الهجرة، بما في ذلك الحماية القائمة على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء».

وسيسعى البرنامج إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع المصرية وأصحاب المصلحة الآخرين في الحكومة والمجتمع المدني لتطبيق «مناهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية ومراعية للنوع الاجتماعي» في إدارة حدودهم، كما جاء في التقرير.