حذر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، من أن استمرار «ازدواجية السلطة» في ليبيا «سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار»، مشددًا على ضرورة تفعيل دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد تعيين قيادة جديدة لها.

وقال الدبلوماسي الروسي في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، اليوم الإثنين، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «اضطرت للعمل دون قيادة ومبعوث أممي» خلال الأشهر الماضية، معتبرًا أن هذا الوضع «كان له دور غير إيجابي على عملية التوصل إلى طريق مقبول للخروج من الأزمة».

مندوب روسيا: الوضع الحالي في ليبيا يقلقنا
وشدد المبعوث الروسي على ضرورة «تفعيل دور البعثة الأممية»، معربًا عن دعم موسكو لجهود الأمم المتحدة للخروج من الأزمة ومساعدة الليبيين على تخطيها.

وتابع: «في الوقت الحاضر الوضع في ليبيا يقلقنا، إن الازدواجية في السلطة بحكم الأمر الواقع إن استمرت ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وهناك دليل على ذلك من تزايد المصادمات بين المجموعات المسلحة والتكديس العسكري والمظاهرات التي ينظمها المواطنون».

مهمة مجلس الأمن في ليبيا
وأكد المندوب الروسي في كلمة أن «المهمة الأساسية لمجلس الأمن تتمثل في منع تجدد العنف، حتى لا يتحول الأمر إلى حرب أهلية» في ليبيا، معتبرًا «أن هناك محاولات قصيرة الأمد لتجميد الوضع في ليبيا دون التوصل بشكل حقيقي إلى تسوية».

ورأى الدبلوماسي الروسي في كلمته أن «أحد سبل الخروج من الطريق المسدود الحالي في ليبيا هو الاتفاق على مشروع دستور وعقد انتخابات وطنية».

مندوب روسيا: اجتماع عقيلة والمشري في المغرب تقدم سياسي 
وتطرق الدبلوماسي الروسي في كلمته إلى اجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة في المغرب يوم 21 أكتوبر الجاري، واصفًا إياه بأنه «تقدم في المشوار السياسي» بعدما «اتفقا على إتمام العمل الخاص بتوحيد السلطة التنفيذية والهياكل الخاصة بها وتوزيع المناصب السيادية فيما بينهم مع بداية 2023».

كما أكد المندوب الروسي أن «تأسيس مواعيد نهائية افتراضية صناعية هو عقبة»، مشددًا على أن «مبدأ الشمول هو حجر الزاوية في عملية المصالحة الوطنية، وهذا يشمل مشاركة كل القوى السياسية القيادية في البلاد بما في ذلك ممثلو النظام السابق».

موقف روسيا من الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا
وبشأن موقف موسكو من الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، قال المندوب الروسي: «موقفنا لم يتغير، ندعم أن يكون هناك سحب تدريجي متوازن ومتوازٍ لكل المجموعات المسلحة غير الليبية والوحدات العسكرية الأجنبية دون استثناء».