رحب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، السبت، باستئناف الحوار بين رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، وحث جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في سلسلة تغريدات عبر حسابها على «تويتر»: «أَخذَ الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي علما بنتائج الاجتماع الذي عُقد بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الذي استضافته الحكومة المغربية».

وأضافت: «يُرحب الممثل الخاص للأمين العام باستئناف الحوار بين الزعيمين ويعرب عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما. كما يحث جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي».

اتفاق المشري وعقيلة في المغرب
وخلص لقاء عقيلة صالح وخالد المشري، في المغرب، أمس الجمعة، إلى الكشف عن اتفاق وشيك بشأن توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، فضلا عن التوافق بشأن الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

- المشري: لن يحل 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية
- «العدالة والبناء» عن اتفاق عقيلة والمشري: الأهم سرعة إنجاز القاعدة الدستورية
- الدبيبة: الحديث عن مسارات موازية لم يعد مقبولا.. والمشري يرد: كفى بيع أوهام للشعب
- عقيلة صالح: اتفاق مع المشري على توحيد السلطة التنفيذية في «أقرب الآجال»

وأعلن المشري، الجمعة، اتفاقا مع عقيلة صالح، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023. وقال المشري، خلال مؤتمر صحفي مع عقيلة صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، «لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية».

وبشأن تفاصيل المباحثات مع رئيس مجلس النواب، قال المشري «التقيت مع المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة».

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ليبيا عودة لحالة الانسداد السياسي والانقسام الحكومي بعدما قرر مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض الأول تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

الدبيبة: الحديث عن مسارات موازية لم يعد مقبولا.. والمشري يرد: كفى بيع أوهام للشعب
وتعليقا على اتفاق المشري وعقيلة، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية «لم يعد مقبولا»، وقال إن الليبيين يطالبون «الجميع إلى الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات»، حسب تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، الجمعة.

ووجه حديثه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قائلا: «أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي».

بدوره، رد المشري على الدبيبة عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلا: «سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب». وشارك المشري تغريدة الدبيبة، وكتب: «عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك».