عبرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، عن تطلعها للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي الذي تسلم مهامه رسميًا في ليبيا أول من أمس الجمعة، مؤكدة «الحرص التام على سلمية التداول على السلطة، وضرورة انتهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات وطنية، رئاسية وبرلمانية، نزيهة وشفافة وبإشراف أممي لضمان سلامة وشرعية العملية الانتخابية».

وجددت حكومة باشاغا في بيان، فجر الأحد، القول إن «الحكومة الليبية تكتسب شرعيتها من قرار منح الثقة الصادر عن مجلس النواب الليبي وتزكية من أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة»، مشيرة إلى «الحرص على سلامة المدنيين والحفاظ على أمن واستقرار الدولة»، لافتة إلى أنها «لم تبادر بأي أعمال عسكرية أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف بإقصاء المعارضة السياسية».

حكومة باشاغا تشير إلى «تصعيد سياسي وعسكري»
ورأى بيان الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «مارست، ولا زالت تمارس، كل أساليب التصعيد السياسي والعسكري ووضع العراقيل تجاه أي عملية سياسية سلمية وإجهاض كافة المحاولات الرامية لإجراء الانتخابات، وكل ذلك في سبيل استمرارها في السلطة إلى ما لا نهاية».

- سياسيون: الأزمة الليبية بحاجة لدور أممي أكبر من مجرد وساطة باتيلي 
- تونس تعرض على المبعوث الأممي تسهيلات لاستضافة حوارات بين الليبيين
- بعد وصوله طرابلس.. باتيلي يتعهد بالتواصل مع جميع الأطراف ويحدد أولوية عمله في ليبيا

يشار إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بدأ مهام عمله الرسمية في العاصمة طرابلس، مساء الجمعة، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي. وفي بيان نشرته البعثة الأممية على موقعها الإلكتروني، قال باتيلي، إن استعادة العملية الانتخابية «كفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد». وأوضح أن أولويته تتمثل في «تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين»، حسب البيان.

إنجاز استحقاقات العملية الانتخابية
من جهتها، أعربت حكومة باشاغا، في بيانها الصادر فجر اليوم، عن تطلعها «للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإنجاز استحقاقات العملية الانتخابية بإنهاء المراحل الانتقالية، وعقدها العزم بتأييد كل الجهود الأممية الساعية لإنهاء الأزمة الراهنة»، منوهة إلى «مجهودات وطنية نبيلة تبذل حاليًا لتعزيز حالة السلم الاجتماعي وإطلاق سراح عديد الموقوفين، وعودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وديارهم».

وأكد البيان «الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ودعم عمل لجنة (5+5)»، مشددًا على «حرمة الدم الليبي، وتدعو جميع الليبين بأن يقفوا صفًا واحدًا للحفاظ على السيادة الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية».

وأشارت حكومة باشاغا إلى «العزم على ترسيخ الأمن والسلم الأهلي وتعزيز مبادئ الشفافية السياسية والاستعداد التام وغير المشروط لإنهاء المراحل الانتقالية بالطرق الشرعية والسلمية بالتعاون مع البعثة الأممية بالخصوص»، منوهة إلى ما وصفتها بـ«المحاولات اللامسؤولة التي يبذلها البعض لبث خطاب الكراهية وإجهاض فرص التقارب الوطني وتعزيز السلم الأهلي».