نفى المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، مساء اليوم الثلاثاء، أن يكون وفد المجلس قد طالب بتفعيل دستور سنة 1963، خلال زيارتهم إلى مدينة البيضاء، ولقائهم أعضاء مجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن «المجلس لا يزال على موقفه الثابت بشأن إنهاء المراحل الانتقالية عبر قاعدة دستورية توافقية».

زيارة وفد مجلس الدولة للبيضاء
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي عن اجتماعات عقدها وفد المجلس مع نظرائهم من مجلس النواب، أمس الإثنين، في مدينة البيضاء، من أجل «تقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم».

- 30 نائبًا يطالبون بعقد جلسة لعرض دستور 1951 والعودة إلى النظام الاتحادي

وترأس وفد مجلس الدولة الذي زار البيضاء النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، وعضوية كل: أحمد الأوجلي والسنوسي القمي وأحمد لنقي والسيد الحداد وعبدالكريم حسين ومحمد القطراني وناصر مطرود وعثمان عابد ومرعي رحيل وخالد الناظوري.

جدل الفيدرالية
وكانت صفحات على مواقع التواصل قد أشارت إلى أن وفد مجلس الدولة طالب خلال زيارته للمنطقة الشرقية بتفعيل دستور 51، لكن المجلس في سياق تأكيده على التمسك بالقاعدة الدستورية نفى المطالبة بتفعيل دستور 63، وهو النسخة المعدلة التي تنص على دولة موحدة.

وفي الأول من أكتوبر الماضي، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعرض دستور العام 1951 غير المعدل على المجلس للتداول بخصوص العودة إلى النظام الاتحادي.