قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، شرحًا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، لافتًا إلى أن المادة الأولى تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي العلمي والتقني والقانوني والتجاري بين الطرفين في هذا المجال، حيث يتعاون الطرفان وفق قوانينهما ولوائحهما الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بكل منهما، للاستفادة من هذه المذكرة.

وأضاف، في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، أن المادة الثانية تحدد مجالات التعاون التي تشمل: المشاريع والموارد المتعلقة بالمجالات الموارد الهيدروكربوناتية، وإنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المكررة.

وشدد على أن الطرفين يؤكدان الاهتمام المشترك بالاستكشاف والتطوير والإنتاج المشترك للدولتين، وتطوير وإنتاج الموارد البرية والبحرية لكل الدولتين، منوهًا بأن الطرف الليبي يضمن أن مؤسسة النفط ستدعو شركة «تركيا تي بي أي»، أو بما في ذلك الاتحادات التي تشارك في الشركة التركية للنقاش في مجالات الاستكشاف والإنتاج.

الدبيبة: مؤسسة النفط ستبرم مع الشركات التركية الاتفاقات اللازمة
وقال إن مؤسسة النفط ستبرم مع الشركات التركية الاتفاقات اللازمة لتحقيق العمليات البترولية، بما في ذلك الاستكشاف والحصر والإنتاج في الحقول البرية والبحرية التي يفضل الجانبان العمل فيهما.

- الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت
- الدبيبة: التقسيم مع تركيا في البحر المتوسط منحنا منطقة اقتصادية واعدة

وتابع: «على الطرفين تشجيع إنشاء الشركات والخدمات في هذا المجال، ودعم عمل سفن الأبحاث الزلزالي لاستكشاف المواد الكربوهيدراتية، وتطوير أنظمة أنابيب النفط والغاز كإطار لمشروع مشترك لتشجيع التعاون بين المؤسستين الليبية والتركية».

الدبيبة: مشاريع مشتركة والحفاظ على سرية مخرجات نتائج التعاون
أما المادة الثالثة فتتعلق، حسب الدبيبة، بالاستثمار حيث يتفق الطرفان على العمل المشترك لتعزيز الشراكات العامة والخاصة، لإنشاء مشاريع مشتركة، والحفاظ على سرية مخرجات نتائج التعاون. وتابع: «يجوز تعديل مذكرة التفاهم، التي مدتها ثلاث سنوات، في أي وقت بموافقة خطية مشتركة من الطرفين، وإنهاؤها يتطلب إخطار قبل ثلاثة أشهر».

جاء حديث الدبيبة اليوم، بعد ضغوطات عكستها تصريحات عديد الشخصيات السياسية وصفحات التواصل الاجتماعي الليبية التي شكك بعضها في محتوى المذكرة، وطالب آخرون بكشف بنودها، مشيرين إلى عدم اختصاص الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالتوقيع على أي اتفاقات تترتب عليها التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية، وفق ما تنص عليه أولويات السلطة التنفيذية في «خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل» التي أقرها ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعات تونس في نوفمبر 2020 برعاية الأمم المتحدة.

وكان من بين المعترضين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والحكومة المكلفة من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار السياسي.

وانضم إلى المعارضة، كل من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي وقبرص، التي أعلنت رفضها هذه الخطوة، مستندة إلى مواقف المعارضة الليبية من هذه الخطوة وفق ما تنص عليه خارطة الطريق التي تحدد صلاحيات واختصاصات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الدبيبة.