انتقد رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة للتعاون في مجالات الطاقة واستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بسبب «التوقيت السياسي» وحالة الانقسام الراهن التي تشهدها ليبيا.

واعتبر صوان «أنه من غير الملائم توقيع أي اتفاقية في هذا الظرف من الانقسام» لأن «ذلك ليس في مصلحة البلدين، بل إنه يعمق الانقسام الداخلي ويزيد من رفض الطرف الآخر لتركيا بعد أن بذلت جهودًا طيبة والتمسنا منها انفتاحًا أكبر في علاقاتها مع كل الأطراف في ليبيا».

صوان يتطلع لوساطة تركية في الأزمة الليبية
ويرى صوان، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء ونشره عبر حسابه الشخصي وصفحة الحزب الديمقراطي على «فيسبوك»، أن هذه الخطوة ستظهر تركيا «منحازة إلى طرف على حساب الآخر، في الوقت الذي نرجو أن تلعب فيه تركيا مع كل الشركاء الدوليين دور الوسيط في هذه الأزمة» الليبية.

- الاتحاد الأوروبي: الاتفاقية الليبية التركية تنتهك حقوق الدول الأخرى
- مصر واليونان: «حكومة الوحدة» لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية
- عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة

وقال صوان «إن التوقيت السياسي الذي يشهد انقسامًا كبيرًا نتج عنه حكومتان وأجسام أخرى منقسمة على نفسها ولكل طرف داعموه ومؤيدوه» لا يسمح بمثل هذه الخطوة، في إشارة إلى الوضع الراهن بعد تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

صوان: حكومة الوحدة الوطنية تفرض نفسها كأمر واقع في طرابلس
ولفت صوان إلى أن حكومة الوحدة الوطنية «تفرض نفسها كأمر واقع في طرابلس» بعدما «انتهت ولايتها بحسب اتفاق جنيف والذي لا يجيز لها توقيع أية اتفاقات، وأخرى منتخبة من البرلمان في الوسط والجنوب والشرق».

وأوضح صوان أن موقفه يأتي من منطلق حرصه «على أن تنجح هذه الاتفاقات وتأخذ طريقها للتنفيذ على أرض الواقع ولا تكون محل رفض أو اعتراض» من أي طرف، معربًا عن تقديره لدور تركيا في الملف الليبي، مؤكدًا أن «كل مجالات التعاون الأمنية والسياسية والاقتصادية مفتوحة (أمام تركيا) ومرحب بها كغيرها من الدول الفاعلة في الملف الليبي».

ووقعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس أمس الإثنين ثلاث مذكرات تفاهم جديدة مع تركيا في مجالات الطاقة والتعاون والتدريب العسكري والإعلام، وذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى ضم وزراء الدفاع والخارجية والطاقة ومستشار الأمن القومي ورئيس الأركان ورئيس دائرة الاتصالات الرئاسية.

معارضة محلية ودولية لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين حكومة الوحدة وتركيا
وأعلن كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلف من المجلس فتحي باشاغا انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية وعدم أحقيتها في توقيع مثل هذه الاتفاقات بموجب خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر 2020.

وأيد موقف صالح وباشاغا كل من مصر واليونان وقبرص، فيما أكد الاتحاد الأوروبي استمرار موقفه المعارض لمذكرة التفاهم الموقعة بين طرابلس وأنقرة في العام 2019، مطالبًا بتوضيحات بشأن الاتفاقية الجديدة، وفق ما أعلنه الناطق باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو مساء أمس الإثنين.