سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، الضوء على قرارات مجلس النواب القاضية بإسقاط عضوية عدد من أعضائه، وقبول استقالة آخرين، بحكم عملهم بحكومة باشاغا المكلفة من البرلمان.

البعض رأى في إسقاط العضوية أمرا آخر غير العلة التنظيمية، خاصة مع إصدار البرلمان، يوم السبت أيضا قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد عام على إقراره في 26 أكتوبر 2021.

- بينهم السراج وباشاغا وعلي القطراني.. «النواب» يسقط عضوية 9 من أعضائه
- بعد عام على إقراره.. «النواب» يصدر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

تساؤلات حول دوافع وتوقيت إسقاط عضوية النواب
وأثار البرنامج تساؤلات البعض حول الدوافع والتوقيت، خاصة أن فايز السراج على سبيل المثال تولى منصبه قبل سبع سنوات، كما أن فتحي باشاغا لم يؤد اليمين القانونية أمام المجلس بصفته عضوا، حيث تزامن ذلك مع الخلاف السياسي حول شرعية المجلس وعملية فجر ليبيا، كما شغل مهام وزارة الداخلية وهي وظيفة تنفيذية كذلك.

وفي محاولة للإجابة عن التساؤلات المثارة، فتح البرنامج نقاشا مع كل من: المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، ومقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، والباحث السياسي عبدالعزيز أغنية.

قرارات البرلمان
وأصدر مجلس النواب قرارا يقضي بإسقاط عضوية 9 من أعضائه، من بينهم رئيس حكومة الوفاق السابقة فايز السراج، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وكذلك نائبه علي فرج القطراني، وقبول استقالات أربعة آخرين من أعضائه.

وعلل مجلس النواب السبب في إصدار قراره إلى أن الأعضاء التسعة كلفوا مهامًا في السلطة التنفيذية بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي للمجلس ويعد إخلالا بواجباتهم الوطنية.

لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط هنا