قلل خبراء في مجال الهجرة من قدرة الحكومة الإيطالية اليمينية الجديدة على تنفيذ خطتها العسكرية بالاتفاق مع طرابلس لمنع المهاجرين من الفرار نحو سواحلها؛ لكنهم رجحوا أن تستغل روما غموض تفاصيل تجسيد المهمة، للالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بجعل الليبيين هم من يعترضون اللاجئين.

وتضمنت وعود الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة القادمة إدخال إصلاحات لمواجهة الهجرة واللجوء، وإطلاق «مهمة عسكرية أوروبية تنفذ بالاتفاق مع السلطات الليبية» لمنع الناس من الفرار نحو إيطاليا.

لكن من غير المرجح أن ترى بعض الأفكار التي طرحتها رئيسة الوزراء المنتظرة جيورجيا ميلوني وحزبها «إخوان إيطاليا» النور، وفق ما أوضح موقع «يورو بسرفر» البلجيكي أمس السبت.

- إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة

أكاديمي إيطالي: مسألة إرسال سفن عسكرية غير حقيقية
وتعليقًا على المقترح، قال الأستاذ في جامعة بريسفيا وعضو الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة لوكا ماسيرا، «إن مسألة إرسال سفن عسكرية لا أعتبرها حقيقية».

وفي العام 2012 أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا، بسبب اعتراض روما مجموعة تتكون من 200 شخص في عرض البحر وإعادتهم إلى ليبيا. وستكون السلطات الحكومية ملزمة بالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى لو جرى اعتراض الأشخاص في أعالي البحار.

طريقة الالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية
ويرى التقرير أن إحدى طرق الالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتمثل في جعل الليبيين يقومون بعمليات الاعتراض والعودة بأنفسهم، وكان هذا هو الأساس الكامن وراء إنشاء منطقة بحث وإنقاذ ليبية في منتصف العام 2018.

وجرى إنشاء المنطقة أيضًا بعد اتفاق العام 2017 بين ليبيا وإيطاليا من قبل وزير الداخلية آنذاك، ماركو مينيتي تحت عباءة حكومة يسار الوسط بزعامة باولو جينتيلوني.

وتساعد الاتفاقية في تمويل خفر السواحل الليبي ومنع القوارب من المغادرة، إلى جانب حصولهم على مساعدة من الاتحاد الأوروبي بحجة إنقاذ الأرواح في البحر.

ووفق موقع «يوروبسرفر» البلجيكي، فإن ميلوني لم تقدم حتى الآن تفاصيل حول كيفية عمل تنفيذ مثل هذه الخطة ميدانيًا، لكن السيناريو الأكثر ترجيحًا يشير إلى أن إيطاليا ستستمر في دعم الليبيين في الصفقة التي وافق عليها مينيتي لأول مرة في العام 2017، وهو ما يعني المزيد من الأموال والقوارب لخفر السواحل الليبي.

ويعتقد معدو التقرير أن الأمر الأكثر جدوى يمكن أن يكون فكرة ميلوني عن نقل عملية اللجوء بأكملها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وربما ستبحث عن اتفاقات مع تونس.

مراكز «النقاط الساخنة»
ودعا الخبراء ميلوني إلى النظر لحكومة الدنمارك حين أعلنت عن صفقة مع رواندا، على أمل نقل طالبي اللجوء فيها يوما ما إلى البلاد، حيث حاولت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية كار ديبفاد بيك تأطيرها على أنها استجابة إنسانية للتصدي لمهربي البشر. كما تخطط حكومة المملكة المتحدة لفعل الشيء نفسه، مدعية أن مثل هذه الإجراءات ستقلل من عبور القناة الإنجليزية.

وأطلقت ميلوني على هذه المراكز اسم «النقاط الساخنة»، وهو مصطلح صاغه الاتحاد الأوروبي لأول مرة في العام 2015 كحل لإدارة اللجوء الفعالة والمبسطة.

نظرة قاتمة للهجرة
ويرى التقرير أنه «بغض النظر عن ما تقدمه حكومة ميلوني الجديدة، التي من المقرر أن تتولى السلطة خلال أكتوبر، فإن الإشارات السياسية ترسم نظرة قاتمة للهجرة بشكل عام»؛ فمن المحتمل أن تتعرض سفن البحث والإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية لمزيد من الغرامات الإدارية والأوراق، مما يجبرها على البقاء راسية في الموانئ.

كما يرجح أيضًا أن تستأنف جهود ماتيو سالفيني خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية في 2018 لتفكيك مرافق وخدمات الاستقبال العامة لطالبي اللجوء؛ لكن روما لديها أيضًا سلطة قضائية فعالة لتحدي دوافع ميلوني، كما تلاحظ الأستاذة في الجامعة الكاثوليكية في شمال إيطاليا فرانشيسكا دي فيتور، والتي قالت «لدينا دستور ولدينا محكمة دستورية ونظام قضائي فاعل».