تقدم عضوا الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور،سالم كشلاف وضو المنصوري، بطعن دستوري أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب، لمخالفته الإعلان الدستوري الموقت والنظام الداخلي للمجلس والاتفاق السياسي الليبي، وفق حساب المنصوري بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحسب نص تقرير الطعن الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فإن الطعن موجه إلى كل من رئيس مجلس النواب بصفته ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الرئاسي بصفته، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

- ننشر نص التعديل الدستوري الثاني عشر 
- مجلس الدولة يبدأ مناقشة التعديل الدستوري الثاني عشر
- مصدر قضائي: الحكم في الطعن على التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر في 6 أكتوبر المقبل

وفي 10 فبراير الماضي، وافق مجلس النواب على التعديل الدستوري، فيما قال حينها الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بـ«الأغلبية المطلقة» على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبًا.

ومن بين مواد التعديل، كان تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبًا.

ومن المقرر أن تصدر الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكمها في الطعن في التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر، وكذلك عدم دستورية التعديل للمواد 2 و5 و6 و7 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بالاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك خلال جلسة 6 أكتوبر الحالي، وفقما صرح مصدر قضائي في تصريح إلى «بوابة الوسط».